عادت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "جالينا بورتر"، وأعلنت أن الإدارة الأمريكية تراجع قرار إعلان الأردن استئناف الرحلات الجوية التجارية إلى سوريا، وذلك بعدما قالت للصحفيين في وقت سابق، الثلاثاء، إن "القرار مرحّب به إذا كان يقتصر على الرحلات التجارية".
وسائل إعلام أمريكية، نقلت تعليق النائبة بعدما نشرت الترحيب الأمريكي بالقرار، الذي يعد تجاوزا لقانون عقوبات "قيصر" الأمريكي على النظام السوري وداعميه، بينما أكد مسؤول آخر في الوزارة، أن الخارجية الأمريكية تراجع الإعلان.
وأعلنت رئاسة الوزراء الأردنية، عقب الاجتماعات الوزارية مع حكومة النظام السوري، التي عقدت على مدار اليومين الماضيين، أنه "اعتبارا من الثالث من الشهر المقبل، تعود الملكية الأردنية، التي علقت الرحلات إلى سوريا منذ 21 يوليو/تموز 2012، لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق، وبحث الإجراءات اللازمة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة".
في السياق ذاته، بدأ الأربعاء، فتح الحدود الأردنية السورية "معبر جابر"، بعد أن أغلق أواخر يوليو/تموز الماضي، مؤقتا أمام حركة البضائع والركاب.
وبحسب وزارة الداخلية الأردنية، فإن القرار "يأتي بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة".
ويوم الإثنين الفائت، أعلن الأردن إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي مع سوريا اعتباراً من صباح الأربعاء، لتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين.
وكان المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، "جويل رايبرن"، قد تساءل عن عواقب قرار الأردن إعادة فتح حدوده مع النظام السوري رغم تدفق المخدرات.
وقال في تغريدة على "تويتر"، إن "الأسد يفرغ الكبتاجون في الأردن والخليج، ماذا ستكون عواقب قرار الأردن فتح الحدود؟ ألن يصبح من الأسهل على الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد تهريب الكبتاجون إلى (أو عبر) الأردن؟ ألن يهرب ماهر الأسد السجائر مرة أخرى إلى الأردن؟".
ويوم الخميس الماضي، أعلنت مديرية الجمارك الأردنية في معبر "جابر" الحدودي، المقابل لمعبر "نصيب" من الجانب السوري، أنها أحبطت 9 عمليات تهريب مخدرات، خلال شهري أغسطس/آب الماضي وسبتمبر/أيلول الحالي.
وقال مدير الجمارك الأردنية العقيد "أحمد القرعان"، إن الكميات المضبوطة تقدر بحوالي 5 ملايين حبة كبتاجون مخدرة، و16 كيلوجراماً من مادة الكريستال المخدر، مؤكداً أن السلطات تعمل ضمن لجان أمنية مشتركة لمنع أعمال التهريب.
وتُعَدّ الحدود مع سوريا شرياناً مهماً لاقتصاد الأردن، إذ يُصَدّر عبرها بضائعَ أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا، ويَستَوْرِد بضائعَ سورية ومنتجات من تلك الدول.
