دعا الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، الخميس، القضاء إلى "تحمل مسؤوليته في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وخاصة التجاوزات المالية" خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة التي جرت عام 2019.

جاء ذلك خلال استقبال "سعيد" بقصر قرطاج رئيس محكمة المحاسبات "نجيب القطاري"، الذي قدم لرئيس الدولة تقريرا حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق فيديو بثته الرئاسة على موقعها على بـ"فيسبوك".

ودعا "سعيّد"، "القضاء إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد حتى يستعيد الشعب حقه وتتخلص الدولة من الأدران التي علقت بها في العقود الفارطة".

وأضاف الرئيس موضحا أن "المحكمة قامت بواجبها بخصوص التدقيق في مالية الأحزاب خلال الانتخابات التشريعية (الماضية)"، معربا عن أسفه "لبقاء التقارير دون أثر لأن القانون يرتب آثارا عن التجاوزات".

وتابع : "التجاوزات التي اُرتكب خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية (2019) هي تجاوزات من كل الأنواع".

وشدد أنه "على القضاء العدلي والجزائي أن يرتب الأثار القانونية حول من أين أتت الأموال للأحزاب".

وتابع: "هناك أحكام سجن تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للتمويلات الأجنبية"، موضحا أن "الانتخابات التشريعية مُوِّلت بأموال جاءت من الخارج"

وزاد "سعيد" موضحا أنه "من المفروض أن تلغى بعض النيابات (عضويات البرلمان) في مجلس نواب الشعب ممن ثبت فسادهم"، دون أن يسمي أي قائمة.

وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وشملت الإجراءات كذلك تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس "سعيد" النيابة العامة، ولاحقا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.