أعلن رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي"، افتتاح دورة نيابية جديدة، مؤكدا أن مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، في تحد لقرارات الرئيس "قيس سعيد"، التي جمدت عمل البرلمان منذ 25 يلوليو/تموز الماضي.

ونشر "الغنوشي"، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بيانا من مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أعلن فيه أنه في حالة انعقاد دائم، داعيا نواب المجلس لاستئناف عملهم النيابي والرقابي "'في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة استعادة الديمقراطية ورمزها".

وذكّر "الغنوشي": "في افتتاح هذه الدورة النيابية الجديدة بموقف رئاسة مجلس النواب المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80، الذي أقدم عليه قيس سعيد رئيس الجمهورية، في الذكرى الـ65 لإعلان الجمهورية التونسية، واعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة".

واعتبرت رئاسة المجلس "القرار الرئاسي، تعطيلا فعليا للدستور التونسي، وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب، وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية".

ودعا المجلس، رئيس الجمهورية إلى التراجع عن المرسوم، ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب، وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدًا لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب.

وحمّل البيان "رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين من أداء واجبهم المهني".

كما حمله البيان "المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم  التاريخي، قصر باردو ومتحفه العالمي والذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية  والنيابية منذ 1956 إلى 25 يوليو/تموز، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما، ما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن".

وعبر مكتب مجلس البرلمان عن "مساندته الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من السادة النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية، بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم".

وعبر مكتب المجلس، عن "انشغاله لحملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط، بل في أشخاصهم وأعراضهم، بما أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة، تهديدا واضحا وصريحا لسلامتهم البدنية".

وندد البيان "بحملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب، ومست من هيبة وشرف أهم مؤسسة دستورية في البلاد، ضحى من أجلها التونسيون على مر الأجيال منذ 9 أبريل/نيسان 1938".

والخميس، وقع 90 نائبا تونسيا على بيان يدعو إلى عودة استئناف عمل البرلمان، معتبرين أن كل الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي أصدرها "سعيد" لا يترتب عنها أي أثر قانوني على البرلمان، قبل أن يعلنوا توجههم إلى مقر البرلمان لاستئناف عملهم.

والجمعة، حالت قوات الأمن، التي كثفت تواجدها في محيط مجلس نواب الشعب، من دخول عدد من النواب إلى مقر مجلسهم.

كما شهد محيط البرلمان، وقوع مناوشات بين أنصار "سعيد"، والنواب الذين قرروا استئناف نشاطهم النيابي.

وعادة ما تنطلق أعمال مجلس النواب التونسي مطلع أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، عقب انتهاء العطلة البرلمانية التي تستمر قرابة شهرين.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ رئيسها "قيس سعيد" اتخاذ قرارات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات "سعيد" الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة "كورونا").