حافظ المستثمرون العرب على نشاطهم الاستثماري في العقارات العالمية، «وضخوا 11.5 مليار دولار في الأسواق الخارجية في النصف الأول من السنة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ»، وفقا لبحوث أعدتها شركة «سي بي آر إي» للاستشارات العقارية العالمية.

واستثمرت قطر والإمارات في العقارات العالمية 5.24 مليار و4.54 مليار دولار على التوالي.

وأكدت المؤسسة العالمية أن الصفقات التي أنجزتها صناديق الثروة السيادية أخيرا، «عـززت النشاط الاستثماري»، ملاحظة «تنامي قاعدة المستثمرين وتوسع استراتيجياتهم الاستثمارية لتشمل مزيدا من النطاقات الجغرافية والقطاعات، وبذلك تجاوزت النشاطات الاستثمارية الأسواق الرئيسة المعتادة، لتصل إلى مواقع ثانوية في أوروبا والأميركتين ووسط آسيا والمحيط الهادي».

وأوضح المدير المنتدب من شركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط» »نك ماكلين»، أن بيانات النصف الأول من السنة «تشير إلى استمرار نمو رؤوس الأموال الخارجة من الشرق الأوسط من القطاع الخاص والأفراد ذوي الدخل المرتفع، ما عوض إلى حد ما انخفاض قيمة رؤوس الأموال الصادرة من صناديق الثروة السيادية المخصصة للاستثمارات الخارجية»، مفترضا السبب في ذلك «تدني أسعار النفط، وكان لهذا الوضع أيضا أثر في تعزيز الاهتمام بالاستثمار في الخارج خصوصا من الإمارات».

وتزامن نشاط المستثمرين العرب، مع استقطاب أسواق العقارات العالمية «استثمارات تجاوزت 407 مليارات دولار في النصف الأول من السنة وهي الأعلى منذ العام 2007، إذ زادت بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014.

وتباطأ النمو في هذه الفترة من السنة، رغم تسارع وتيرته على مدى السنوات السابقة، ويُلاحظ تباين كبير في النمو على المستويين الإقليمي والدولي، مسجلاً نسبة % في الأمريكتين زيادة عن العام الماضي، في حين انعكس الارتفاع القوي في سعر الدولار على الأداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا المحيط الهادي، بحسب صحيفة »الحياة» اللندنية.

وزادت قيمة الاستثمارات العقارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة % فقط لدى التقويم بالدولار مقارنة بالنصف الأول من عام 2014، فيما ارتفعت بنسبة % في آسيا.

ومؤخرا، قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن إجمالي التداولات العقارية في الإمارة بلغ 186.34 مليار درهم ( 50.8 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأضافت دائرة الأراضي، في تقرير أن إجمالي التصرفات (التداولات) والتي تشمل عمليات البيع والرهن وبعض الأنشطة العقارية الأخرى تحققت من خلال أكثر من 33.9 ألف عملية، وبلغت حصة المبايعات منها قرابة 78 مليار درهم، واقتربت الرهون من حاجز 94 مليارا، بينما زادت التعاملات الأخرى على 14 مليار درهم.

وشهدت دبي أكثر من 22 ألف معاملة مبايعة بنسبة قدرها 42% من إجمالي تصرفات الأراضي، واستحوذت تصرفات الرهون على نسبة النصف تماما بواقع 50%، لتكون النسبة المتبقية البالغة 8% للتصرفات الأخرى.