قال الحزب الديموقراطي الكردستاني، في بيان، الثلاثاء، إن منصب الرئاسة العراقية سيبقى مع الأكراد، بينما ستبقى رئاسة البرلمان من حصة السنة، ولن يحدث تبديل.

وأضاف البيان، أن بقاء رئيس الوزراء الحالي "مصطفى الكاظمي" من عدمه يعتمد على التوافقات السياسية.

وحذر الحزب من التهديد بالنزول للشارع ورفض نتائج الانتخابات، داعيا إلى تجنب سيناريو التصعيد، وفق وسائل إعلام عراقية.

وتابع: "الانتخابات كانت نزيهة ورفضها بالمجمل سيخلق الفوضى".

وأظهرت النتائج المعلنة، تصدر كتلة "التيار الصدري" بزعامة "مقتدى الصدر"، الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت الأحد، حيث نالت 73 مقعدا.

في حين حازت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي"، على 38 مقعدا، تلتها كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق "نوري المالكي" بـ37 مقعدا.

فيما تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة "مسعود بارزاني"، النتائج الرسمية الأولية في مناطق إقليم كردستان العراق.

ويحتاج "الصدر" إلى التحالف مع كتل أخرى لتحقيق الأغلبية البسيطة، أي 165 مقعدا (50+1)، لتمرير الحكومة المقبلة.

وكان "الصدر"، قد حذر من أي تدخل إقليمي أو دولي رفضا لنتائج الانتخابات، مؤكدا أن "أي تدخل سيتم الرد عليه دبلوماسيا أو شعبيا".

وهناك مخاوف من تدخلات إيرانية للتاثير على تحالفات الكتل الفائزة، لإسناد رئاسة الحكومة إلى شخصية موالية لطهران.