كشفت صحيفة بريطانية، الأربعاء، أن مجموعات حقوقية قدمت شكوى قانونية، اتهمت فيها رموزا مهمة في كل من السعودية والإمارات بالتورط في جرائم حرب باليمن، ودعت لاعتقالهم فور دخولهم الأراضي البريطانية، وعلى رأسهم ولي عهد السعودية "محمد بن سلمان" وولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد".

وذكرت "الجارديان" أن مجموعات حقوقية، بينها "جورنيكا 37"، تخطط لتقديم الملف إلى الشرطة البريطانية والادعاء، زاعمين أن 20 سياسيا وعسكريا في البلدين الخليجيين متورطون في جرائم ضد الإنسانية. ولم تنشر المجموعة القائمة الكاملة بالأسماء الواردة بملف المطالبة الحقوقية.

وقال "توبي كادمان"، المحامي الذي يقود الشكوى، إنه يأمل بقيام وحدة جرائم الحرب في الشرطة البريطانية بتجاهل الضغوط السياسية من الحكومة والتعامل مع الموضوع بنزاهة. وأضاف: "نحن نتحدث عن جرائم شنيعة ونعتقد ألا حصانة منها".

وقدمت "جورينكا 37" شكوى أخرى ضد "أسماء الأسد"، زوجة رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، وتقوم الشرطة البريطانية بالنظر فيها. ويدرس الضباط توجيه تهم ممارسة الإرهاب ونزع الجنسية منها في أعقاب اتهامها بارتكاب جرائم.

وقضت المجموعة الحقوقية حوالي عام تقريبا لتقديم قضية جديدة ضد القيادة السعودية والإماراتية. وستقدم ملفا من 200 صفحة للشرطة ولمكتب المدعي العام، يشتمل على أدلة من عائلات مدنيين قتلوا بسبب الغارات التي قام بها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ويركز الملف على الجرائم التي أثارت جدلا مثل الغارة الجوية التي استهدفت حافلة تلاميذ مدرسة في شمال اليمن عام 2018 وقتلت 26 طفلا وجرحت 19 آخرين، والغارة على مجلس عزاء بالعاصمة صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول 2016، التي قتل فيها 140 شخصا وجرح 600 آخرون.

كما يركز الملف على تقديم أدلة عن التعذيب والقتل للمدنيين في عدن، جنوبي اليمن، على يد المرتزقة من كولومبيا الذين كانوا يعملون مع شركة تعهدات أمنية أمريكية استأجرتها الإمارات.

وتُعتبر الإمارات والسعودية حليفتين مهمتين لبريطانيا ولديهما استثمارات واسعة فيها. وتملك الإمارات نادي مانشستر سيتي، والسعودية اشترت نادي نيوكاسل يونايتد بمبلغ 350 مليون جنيه إسترليني.