شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت، على دعمها لرئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، وحذرت من "انقلاب زاحف" في مؤتمر صحفي حاول متظاهرون داعمون للجيش تعطيله.

وأعلن "ياسر عرمان" عضو المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير التي أطلقت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق "عمر البشير" عام 2019، تجديد "الثقة بالحكومة ورئيسها".

ورأى أن "الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف" في وقت يغلق محتجون منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد وينفذ مئات المحتجين الآخرين اعتصاما منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي للمطالبة بتشكيل "حكومة عسكرية". 

وردا على أنصار الجيش، احتشد عشرات الآلاف من الداعين لنقل كامل السلطات إلى المدنيين الخميس، في استعراض للقوة يستبعد خبراء أن يسرع الانتقال السياسي المتعثر بعد 3 عقود من الحكم الدكتاتوري.

وفي مؤشر إلى تواصل التوتر، أحرق مئات المتظاهرين السبت إطارات مطاطية أمام مبنى وكالة الأنباء الرسمية (سونا) الذي استضاف المؤتمر الصحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير، ما دفع لإرجاء المؤتمر نحو ساعتين.

وكان رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" قد نفى السبت موافقته على إجراء تعديل وزاري، أو إجراء تغيير في السلطات الانتقالية، في وقت تتزايد شائعات حول ذلك منذ أيام.

وتشهد الخرطوم تحركات دبلوماسية حثيثة، فبعد زيارة للمكلف الشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية، التقى المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي "جيفري فيلتمان" السبت المسؤولين السودانيين.

وأمام "حمدوك" ورئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان" ونائبه "محمد حمدان دقلو"، شدد "فيلتمان" على "دعم الولايات المتحدة لانتقال ديمقراطي مدني وفقًا للرغبات المعلنة للشعب السوداني"، وفق السفارة الأمريكية في الخرطوم.

وحث "فيلمتان" جميع الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معًا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.

ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.