توقع نائب الرئيس العضو المنتدب لـ«مجموعة دبي القابضة» «أحمد بن بيات»، أن يسجل النمو الاقتصادي لمدينة دبي 5% خلال 2015 بأكمله، مؤكدا أن الاقتصاد الإماراتي يقف في موقع متميز بين اقتصادات المنطقة والعالم، على رغم حال عدم التوازن الاقتصادي التي يمر بها العالم.

جاء ذلك خلال لقاء نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس الخميس، ضمن سلسلة «جلسة مع مسؤول»، في حضور مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والأجنبية في الدولة، حيث استعرض «بن بيات» الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم، مستشرفاً الوضع الاقتصادي خلال العام المقبل، والذي توقع فيه أن تواصل دولة الإمارات نمو اقتصادها في ضوء الأداء الجيد لمختلف قطاعاته.

وشدّد «بن بيات» على أن «دبي القابضة» تحرص على الاستثمار الخارجي، إذ تمتد استثماراتها الخارجية في عدد من الدول مثل تونس والمغرب ومصر ومالطا والهند واليونان، مشيراً إلى النهج الدقيق الذي تتّبعه المجموعة في هذا المجال، وحرصها على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بما يضمن الحفاظ على تلك الاستثمارات، مستشهداً بقرار المجموعة التخارج من استثمارات معينة.

وحول استثمارات المجموعة في الدول التي شهدت أحداثاً استثنائية في إطار «الربيع العربي»، قال «بن بيات» أن لـ«دبي القابضة» استثمارات في بعض تلك الدول، «لكن تلك الأوضاع الاستثنائية أثرت في سيرها على النحو المأمول»، وأضاف أن المجموعة تستثمر في تونس في قطاعي الاتصالات والأراضي، وتسعى مع تحسّن الظروف السياسية والاقتصادية هناك إلى العودة بتنفيذ مشاريع جديدة في تونس التي اعتبرها من البلدان الواعدة استثمارياً».

وشدد «بن بيات» على أن «دبي القابضة» تعتبر اليوم أفضل الشركات العاملة في دبي لجهة الملاءة المالية والاقتصادية، بإجمالي أصول يناهز 130 مليار درهم (35.4 مليار دولار)، وفي ضوء استراتيجيتها التي تركز على التخطيط طويل الأمد وتنفيذ المشاريع المستقبلية التي تتماشى مع توجهات دبي وخططها.

وأشار إلى أن «دبي القابضة» تعمل ضمن المنظومة الاقتصادية لدبي المعتمدة على الاستثمار الخدمي، إذ تعمل في 10 دول من خلال إدارة عدد كبير من الفنادق، واصفاً «دبي القابضة» بالأخت الصغرى لـ «طيران الإمارات»، ومؤكداً حرص «دبي القابضة» على تقديم خدمة متميزة من خلال التركيز على جودة الخدمات والتدقيق في اختيار مواردها البشرية، في حين يبلغ عدد العاملين فيها اليوم 22 ألف موظف.

وفي تقرير نشرته مجموعة أكسفورد للأعمال، مطلع العام الجاري، توقع أن يصل النمو في دبي في 2015 إلى 4.5%، من خلال مساهمة كبيرة من القطاعات العقارية والتصنيعية والخدمات، فيما كانت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2014 بحدود 4%.

وأعلنت دبي موازنتها 2015 في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، مخططة لزيادة الإنفاق بنسبة 9% على أساس سنوي.

وأشار تقرير أكسفورد إلى أن انكشاف الإمارة الأقل على النفط كمصدر للدخل يساعدها في التحصّن ضد مزيد من الانخفاض في أسعاره، إذ على العكس من جيرانها فإن عائدات النفط لا تشكل سوى 4%من دخلها، وفقًا للدائرة المالية.

وفي الوقت نفسه، يعزز النشاط الاقتصادي استعدادًا لمعرض إكسبو 2020 العالمي المقومات التي تخفف تأثير انخفاض أسعار النفط، بفضل استثمارات القطاع الخاص، حسب ما يقول خبراء اقتصاديون.