تجاوزت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الحالي، 652 مليار درهم (178 مليار دولار)، على رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة متغيرات عديدة، أبرزها تراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار السلع والمعادن، إضافة إلى التذبذب في أسعار صرف العملات الدولية الرئيسة، بحسب ما نقلت صحيفة الحياة اللندنية.

وأعلنت دائرة جمارك دبي أن إجمالي تجارتها الخارجية توزع على واردات قيمتها 402 مليار درهم، وصادرات قيمتها 65 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 185 مليار درهم، ما يعزز موقعها على خارطة التجارة العالمية كمركز إقليمي ودولي رئيس للتبادل التجاري.

وبمواكبة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، واكتمال التحول إلى خدمات الحكومة الذكية في الدولة، وتنامي سوق التقنية محليا وإقليميا ودوليا، تصدرت الهواتف الذكية والخليوية والأرضية البضائع كافة في تجارة دبي الخارجية، إذ بلغت قيمة تجارة الهواتف في النصف الأول من العام نحو 95 مليار درهم، أي 15% من إجمالي التجارة الخارجية، وهي الأرقام التي عكستها الدورة الناجحة لمعرض «جيتكس» للتقنية، التي اختتمت أخيراً في دبي، بمشاركة 3900 شركة وجهة حكومية وخاصة من داخل الإمارة وخارجها، عرضت ابتكاراتها التقنية بما فيها الهواتف الذكية وتطبيقاتها.

وحافظت دبي على موقعها الحيوي في الأسواق الإقليمية والعالمية للسيارات المخصصة للاستخدام الفردي، إذ بلغت قيمة تجارتها الخارجية بالسيارات نحو 35 مليار درهم، ما يعكس أهميتها كمحور إقليمي رئيس للتجارة بين الشرق والغرب.

وقال رئيس «موانئ دبي العالمية» رئيس «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة»، «سلطان أحمد بن سليم»، إن «دبي بهذه المعدلات القوية لقيمة تجارتها الخارجية غير النفطية، رسّخت موقعها في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى شراكتها مع الدول التي تتصدّر خارطة التجارة الدولية». وجاءت الصين في موقع الشريك التجاري الأول لدبي، وبلغت قيمة التجارة معها في النصف الأول من العام نحو 90 مليار درهم، تلتها الهند بتجارة قيمتها 50 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة بـ39.3 بليون درهم. وجاءت المملكة العربية السعودية في موقع الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ بلغت قيمة التجارة معها 32.2 مليار درهم.

وقال مدير جمارك دبي، «أحمد محبوب مصبح»: «نعمل على تحقيق رؤيتنا المتمثّلة في أن نكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة بسبل شتى تشمل الاهتمام بالعنصر البشري، الذي نعتبره رأس المال الحقيقي لتطوير العمل، وتحسين خدماتنا وأنظمة عملنا وإجراءاتنا الجمركية في شكل مستمر، في صورة تحقق هدف إسعاد الزبائن، وتعزيز تنافسية دبي عالمياً، وذلك من خلال مشاريع ومبادرات يتم العمل عليها وتطبيقها بهدف المساهمة في دعم الاقتصاد والتجارة، أبرزها المشغل الاقتصادي المعتمد، والممر الافتراضي، والمطالبة واسترداد الرسوم الجمركية الإلكتروني، والتفتيش الجمركي الإلكتروني، ومخالصة الشحن».

وأكد أن «هذه الجهود تتكامل مع جهود الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين، ومن أبرز ما يميز دبي تقديم حزمة متكاملة ومتّسقة من الخدمات الحكومية عالية المستوى، تعززها بنية تشريعية مرنة ومتطورة زادت من جاذبية الإمارة للمستثمرين والتجار من دول العالم كافة، ساهمت في جعل دبي وجهة مفضّلة للمال والأعمال».

وأضاف أن «جمارك دبي تعمل على مواكبة تطور تجارة دبي الخارجية بالتطوير المستمر للخدمات والتسهيلات الجمركية، وتكريس جهودنا للارتقاء بمستوى خدماتنا للزبائن والتجار من قطاعات العمل كافة، من خلال أحدث الابتكارات التي نطورها داخلياً في الدائرة، وإشراك الزبائن في ما نقدمه لهم من خدمات عبر قنوات التواصل المتعددة، ومنها المجلس الاستشاري لجمارك دبي، ومبادرة ارتباط التي يتم من خلالها الالتقاء بالشركات الأجنبية في حضور البعثات الديبلوماسية والقنصلية والتجارية لدولها بهدف زيادة التبادل التجاري».

وأشار إلى أن «مبادرات كهذه واستمرار تحسين الخدمات، ساهمت في رفع نسبة رضا الزبائن إلى 91.2% عام 2014، من 89.2% عام 2013، وذلك وفقاً لدراسة المجلس التنفيذي لإمارة دبي لعام 2014، والتي نفذتها لمصلحته شركة متخصصة محايدة».