لا يزال اقتصاد إمارة دبي، بالإمارات العربية المتحدة، متماسكا، رغم ما تتوقعه المنظمات الاقتصادية، من انخفاض في معدلات النمو.

وبحسب موقع «بلومبيرغ» الاقتصادي، فإنه من المتوقع أن تعاني إمارة دبي من انخفاض في معدلات النمو خلال عامي 2016 و 2017.

وبالرغم من عدم انتشار أرقام وبيانات العمل في دبي على العلن، إلا أن ما أخبارا كثيرا تصدر أنهم أنهوا أعمال كثيرين بالإمارة، تشي بجزء من الحقيقة حول عقبات قد تواجهها إمارة دبي في المرحلة المقبلة، بحسب «نون بوست».

على أثرها ستقوم العديد من القطاعات بتسريح العمال وإيقاف التوظيف وفتح مشاريع جديدة، كما هو حدث فعليًا مع مشاريع الأبراج وناطحات السحاب في الإمارة، التي عمدت إلى تجميد التوظيف.

كما تقوم العديد من المطاعم في الإمارة بالأمر نفسه، حيث أعلنت إحدى أشهر المطاعم التي تمتلك سلسة مطاعم في الإمارة «مجموعة مطاعم جميرة»، أنها قامت بتخفيض عدد الطاقم لديها.

والأمر يبدو جليًا لدى تقصي بيانات الإنفاق في مجمعات التسوق التي تنخفض بوتيرة سريعة، ومعدل الحجز في غرف الفنادق، هبط أكثر من أي وقت مضى في السنتين الماضيتين، كما أصبحت فترة تأجير المنازل تأخذ فترة أطول وأسعار أعلى مما سبق.

مع ذلك، فإن اقتصاد الإمارات عمومًا واقتصاد دبي خصوصًا، يبقى أفضل من اقتصاديات خليجية أخرى، ويبقى واعدًا على المدى المنظور على الأقل، حتى ولو واجهت الإمارة مشاكل آنية، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي لإمارة دبي وحدها 3.3% هذا العام، بحسب صندوق النقد الدولي.

كما أن السوق يبقى متأهبًا لاستثمارات جديدة ولو شهد هبوطًا أحيانًا فدبي على موعد مع إكسبو 2020 الذي سيوفر لها فرصًا استثمارية كبيرة وبدفق عالي خصوصًا سنة الاستضافة حيث يتوقع صندوق النقد أن تحقق الإمارة في تلك السنة نسبة نمو قد تصل إلى 5%.

وأفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، منذ يومين، أن إجمالي قيمة استثمارات الخليجيين في عقارات دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت ما يقرب من 6 مليارات دولار من خلال أكثر من 8 آلاف مشتري ينتمون إلى الجنسيات الخليجية الست.

أما عربيًا، وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي القيمة المستثمرة أكثر من 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من خلال 16جنسية عربية مختلفة و 7577 مشتريًا.

في حين بلغت قيمة استثمارات المشترين الأجانب أكثر من 7.6 مليارات دولار لمستثمرين ينتمون إلى 127 جنسية. وقد بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات تلك التي ضخها المستثمرون العقاريون بحسب تقرير دائرة الأراضي والأملاك في دبي ما يقرب من 15.5 مليار دولار قدمها أكثر من 26 ألف مستثمر ينتمون إلى 149 جنسية عربية وأجنبية من مختلف أنحاء العالم.

إلا أن التأثير الخارجي، لا يزال يواجه اقتصاد دبي، حيث سينتظر تحسن اقصاديات الدول الأخرى من أجل تحسن اقتصاد الإمارة، وفي حال تعسرت اقتصاديات تلك الدول فإن اقتصاده سيتأثر بالضرورة بنسبة متفاوتة.

حيث تتأثر دبي بالأزمات الأجنبية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة المالية في أوروبا، حيث تعد أوروبا الغربية ثاني أكبر مصدر للسياح في دبي بنسبة 23%، وتستحوذ بريطانيا على نسبة 8% من إجمالي الزوار الذين يقدمون إلى دبي، بالإضافة أن هبوط أعداد السياح القادمين من روسيا بسبب انخفاض قيمة الروبل الروسي في السنيتن الماضيتين، بينما زاد عدد السواح الصينين بنسبة 4% في الربع الأول من هذا العام.

يأتي هذا في ظل خطط حكومية تم الإعلان عنها في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، كشفت عن زيادة الإنفاق بمقدار 12% في ميزانيتها للعام الحالي 2016، ونيتها الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي، فضلًا عن إقرار حاكم دبي، إنفاقًا للعام الحالي قدره 46.1 مليار درهم ارتفاعًا من إنفاق يبلغ 41.2 مليار درهم في خطة ميزانية العام الماضي 2015.

يشار إلى أن إمارة دبي اعتمدت على كونها مركزًا تجاريًا على مستوى المنطقة، وبهذا بنت اقتصاد متنوعًا لجهة موارد الدخل مقارنة بالإمارات السبع في الدولة، حيث تشكل الخدمات الحكومية التي تقدمها دبي للمستثمرين والمقيمين قرابة 74% من إجمالي دخل الإمارة.