وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

ويعطى القانون الجديد لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات باتخاذ "تدابير مناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام"، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها.

كما يتضمن القانون الجديد تعديل وإضافة مواد جديدة تحظر تصويرأو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري (6400 دولار)، ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.

وقبل أيام، أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

يأتي إقرار هذه التعديلات، رغم اتهام خبراء أمميين للسلطات المصرية بإساءة استخدام قوانين "مكافحة الإرهاب"، للنيل من العاملين في مجال حقوق الإنسان.

وأعرب الخبراء في تقرير سابق لهم، قبل أشهر، عن قلقهم إزاء قانون "مكافحة الإرهاب"، وتعريفاته وإساءة استخدام السلطات المصرية له، وهو ما قد يؤثر على حقوق الناشطيْن بعد إدراجهما العام الماضي على "قائمة الإرهاب".