كشف تقرير المتابعة الشهري، الصادر عن وزارة المالية الكويتية، أن الموازنة العامة سجلت عجزاً بلغ 49.912 مليون دينار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022، منخفضاً بنحو 94.5% عن العجز المحقق خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2020-2021.
وأورد التقرير الخاص بالحسابات المالية للفترة من بداية أبريل/نيسان إلى نهاية يوليو/تموز الماضيين، أن إجمالي الإيرادات بالموازنة بلغ 5.16 مليار دينار، أي ما نسبته 47.2% من إجمالي الإيرادات المقدرة لكامل السنة المالية الحالية البالغة 10.929 مليار دينار، وفقا لما أوردته صحيفة "الراي" الكويتية.
فيما سجل إجمالي الإيرادات خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية قفزة بلغت نسبتها نحو 114% مقارنة بالإيرادات المحققة في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية، التي كانت قد بلغت 2.41 مليار دينار.
وبلغت الإيرادات النفطية المحصلة، من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز، نحو 4.689 مليار دينار، شكلت نحو 51.4% من إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة لكامل السنة المالية الحالية، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية خلال الـ4 أشهر بنحو 110.36% مقارنة بالفترة المقابلة من السنة المالية الماضية عندما بلغت 2.229 مليار دينار.
أما الإيرادات غير النفطية، خلال الفترة ذاتها، فبلغت 470.428 مليون دينار، حيث شكلت 26.1% من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة للسنة المالية بكاملها، في حين سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 160.37% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، عندما بلغت الإيرادات غير النفطية حينها 180.68 مليون دينار.
وبلغ إجمالي مصروفات الجهات الحكومية خلال الفترة نحو 3.463 مليار دينار بارتفاع نسبته نحو 17% مقارنة بمصروفات الفترة نفسها من السنة المالية الماضية التي كانت قد بلغت 2.96 مليار دينار.
فيما بلغ إجمالي "الالتزام"، الذي يمثل المبالغ في حكم المصروفة، التي لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة، 1.746 مليار دينار، مسجلاً قفزة بلغت نسبتها 390.3% مقارنة بإجمالي الالتزام في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية، والذي كان قد بلغ 356.115 مليون دينار.
وبذلك بلغ إجمالي المصروفات والالتزام في الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية نحو 5.209 مليار دينار مرتفعاً بنحو 57% مقارنة بـ3.316 مليار دينار في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.
