قالت مؤسسة "آي إتش إس" ماركت للأبحاث، الأربعاء، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر، الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، انكمشت للشهر الحادي عشر على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها، أن قراءة المؤشر انخفضت من 48.9 نقطة في سبتمبر/أيلول إلى 48.7 نقطة في أكتوبر الماضي، وسط ضغوط تباطؤ الإنتاج وتعطل سلاسل الإمداد العالمية.

ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشاً.

وبحسب التقرير، واجه القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط اتساعًا في أزمة سلاسل التوريد في أكتوبر.

وأدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى انكماش قوي في الإنتاج وزيادات في كل من التكاليف وأسعار المنتجات هي الأكثر حدة في فترة تزيد قليلاً على ثلاث سنوات.

وتراجعت مبيعات التصدير بأسرع وتيرة في 17 شهراً، رغم الانتعاش المستمر في المبيعات المحلية، وهذا يعني أن ظروف الطلب ظلت منتعشة نسبيًا، وفق التقرير.

ورصد التقرير أن هناك مخاوف متزايدة بين الشركات من أن اضطراب الإمدادات سوف يشتد في الأشهر المقبلة ويحتمل أن يحدّ من الانتعاش الاقتصادي.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.