قال عضو البرلمان البريطاني "واين ديفيد"، إن البحرين تمعن في إسقاط الجنسية عن المعارضين دون رادع.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.

وسلط "ديفيد" الضوء على ملاحقة الناشطين والصحفيين وغيرهم وسحب الجنسية منذ بدء المظاهرات عام 2011، قائلاً "الجنسية حق إنساني محفوظ في القانون الدولي، ولا يمكن حرمان أي شخص منه، لكن البحرين حرمت أشخاصا لم يقترفوا أي خطأ من هذا الحق".

وحول جهود المملكة المتحدة للحد من هذا الانتهاك، لفت "ديفيد" إلى "أنّها لم تبذل جهدها في مواجهة هذه الانتهاكات نظراً للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين الحكومتين".

من جانبه؛ تحدث الناشط السياسي البحريني "سعيد الشهابي" عن 3 أساليب تستخدمها سلطات البحرين للقمع وهي إسقاط الجنسية، والترحيل، والتجنيس السياسي، وأرجع ذلك إلى كون البحرين ترزح تحت نظام قبائلي تقليدي.

وأشار "الشهابي" إلى معاناة سجناء البحرين من التعذيب الذي يستخدم بشكل ممنهج، وكذلك المعاناة من الظروف غير الإنسانية في السجن، وفق ما ذكرته شبكة "الجزيرة".

وأضاف "الشهابي" أن السلطات تستخدم القوة الأمنية، والقضاء، والعمل، وحتى الحقوق كأسلحة في وجه من يطالب بحقوقه السياسية.

من جانبها، قالت رئيسة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود "صابرينا بنوي" إن سحب الجنسية وسيلة مستخدمة على نطاق واسع لمعاقبة من شاركوا في الاحتجاجات منذ 10 سنوات خلال الربيع العربي.

وأضافت: "هناك رسالة مخفية وراء هذه السياسة حيث أن الرسالة هي: أنتم لستم جزءاً من هذا الوطن، أفكاركم الديمقراطية لا تمثل الوطن. نحن لن نترك هذا الوطن، سوف نبقى، وأنتم سوف تذهبون".

وطالب المشاركون المملكة المتحدة بالضغط على البحرين لإنهاء سياسة إسقاط الجنسية ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي.