تتجه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لوضع قيود تحد من قدرتها الشرائية، في خطوة تستهدف في المقام الأول نادي نيوكاسل يونايتد، الذي استحوذ عليه مؤخرا صندوق الاستثمارات السعودي.

أبرز هذه القيود، حسب وسائل إعلام إنجليزية، سيكون منع الأندية من استخدام الأندية التابعة في الخارج أو أي وسائل بديلة، لدفع رواتب اللاعبين والمدربين.

كما ستشكل اللوائح الجديدة جزءًا من قيود مشددة على صفقات رعاية مع شركات أو هيئات لها علاقة بملاك النادي، والتي من المقرر الاتفاق عليها في وقت لاحق من هذا الشهر، في استجابة مباشرة لاستحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل بقيمة 305 ملايين جنيه إسترليني.

وكانت تقارير كشفت عن نية مالكي نيوكاسل الجدد، لاتباع نموذج مجموعة "سيتي" لكرة القدم، لإنشاء شبكة عالمية من الأندية، ما أدى إلى مخاوف بين بعض المنافسين في الدوري الممتاز من إمكانية استخدام مثل هذا الطريقة للتحايل على لوائح اللعب المالي النظيف.

وسبق أن تعرض سيتي لتحقيقات من رابطة الدوري الإنجليزي، بخصوص التزامه بقواعد اللعب النظيف المالي، قبل أن ينفي ارتكاب أي خطأ بخصوص هذا الأمر.

وبموجب اللوائح الجديدة، يجب الإعلان عن أي مدفوعات للاعبين أو الأجهزة المعاونة من الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك صفقات الرعاية، وسيتم أخذها في الاعتبار لحسابات التنظيم المالي.

وعلى الرغم من المعارضة الأولية، وافق كل من مانشستر سيتي ونيوكاسل على هذه اللوائح المشددة التي اعتبروها أمرًا لا مفر منه.

والشهر الماضي، وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على لائحة مؤقتة، لمنع الأندية من إبرام عقود رعاية مع شركات راعية مرتبطة بالملاك.

وتفرض لوائح اللعب المالي النظيف على الأندية، أن يعتمد إنفاقها على إيراداتها، ومنها عقود الرعاية، لكن الاتفاقات المتعلقة بشركات ترتبط بعلاقة وثيقة بملاك النادي "باتت تحت التدقيق"، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتشعر العديد من الأندية في الدوري، بالقلق من أن المالكين السعوديين لنيوكاسل، قد يبرمون صفقات في المملكة الغنية بالنفط، والتي يمكن أن تمنحهم ميزة.

وتريد الأندية اتخاذ تدابير وقائية من شأنها إما منع ذلك أو ضمان دفع القيمة السوقية العادلة.

وقبل أسابيع، أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضًا "بي سي بي كابيتال بارتنرز"، و"وآر بي سبورتس آند ميديا"، صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي، نسبة 100%، من شركة "سانت جيمس هولدينج ليمتد"، مقابل 305 ملايين إسترليني.

وموّل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" نحو 80% من صفقة الاستحواذ.

وعند موافقته على الصفقة، أعلن الدوري الممتاز عن تلقيه "ضمانات قانونية" من المالكين الجدد، بأنّ دولة السعودية لن تسيطر على نيوكاسل يونايتد، وعن فرض عقوبات إن ثبت خلاف ذلك.