ألغت السعودية نصوصا من قانون العمل كانت تحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال «الخطرة أو الضارة»؛ وذلك استجابة لضغوط من منظمة العمل الدولية، حسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين.

وبذلك تجاوزت وزارة العمل السعودية التحفظات التي سجلتها لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية حيال المادة «149» حول طبيعة تشغيل النساء السعوديات.

وقالت صحيفة «مكة» السعودية المحلية إنه رغم عدم قناعة مسؤولي وزارة العمل بالملاحظات التي أبدتها المنظمة الدولية حول شرعنة المادة «149» للتمييز بين الجنسين وعدم تكافؤ الفرص، إلا أنها لجأت إلى تعديلها ضمن حزمة التعديلات التي أقرت أخيرا.

وكانت المادة تنص في السابق على أنه «يحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، ويحدد الوزير - بقرار منه- المهن والأعمال التي تُعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة».

وتم تعديل المادة إلى أن «المرأة تعمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها».

وعلى الرغم من ذلك، لم يتضح حتى الآن شكل الأعمال الخطرة التي سيسمح للمرأة السعودية بالعمل فيها.

وقالت صحيفة «مكة» إن وزير العمل السعودي لم يكن سعيدا بتعديل المادة «149»، لكنه قام بتعديلها في نهاية المطاف على أي حال.

وأوضحت الصحيفة أن مندوبي وزارة العمل سبق أن ردوا على تحفظات منظمة العمل الدولية حول هذه المادة، مؤكدين أن نظام العمل المعمول فيه «لا يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات».

وأضافوا أن وزارة العمل لا ترى أن نص المادة «149» يتضمن قيودا على عمل المرأة أو أن مثل هذا النص يحد من حقها في شغل المناصب العامة.

وكانت لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية طالبت بتعديل أو إلغاء المادة «149» من قانون العمل لضمان أن تكون أي قيود على عمل النساء مقصورة حصرا على حماية الأمومة.

ولدي السعودية سجل حافل بالجدل على المستوى الدولي فيما يتعلق بشأن ما يتعلق المرأة، ومن ذلك القيود المفروضة على عملها أو قيادتها للسيارة.

لكن المملكة تؤكد أن تلتزم في قوانينها بالشريعة الإسلامية التي كرمت المرأة، وحثتها على عدم الاختلاط مع الرجال.