أعلنت بريطانيا حظر حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في خطوة تتماشى مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة، وسط ترحيب إسرائيلي بالقرار، واستنكار من الحركة له.

وقال وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتل"، في بيان الجمعة، إن "حماس تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين"، وفق توصيفها.

وتابعت: "لهذا السبب تصرفت اليوم لحظر حماس بأكملها".

وأعربت الوزيرة، تعقيبا على هذا البيان في "تويتر"، عن التزام الحكومة البريطانية بـ"مكافحة الإرهاب والتطرف أينما كان".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" بالقرار البريطاني، وقال عبر "تويتر": "حماس منظمة إرهابية، ببساطة"، وفق ادعاءه.

كذلك، رحب وزير خارجية إسرائيل "يائير لابيد"، بالقرار، وقال عبر "تويتر": "أشكر وزيري الداخلية والخارجية والحكومة البريطانية بأكملها على القرار المتوقع برؤية منظمة حماس الإرهابية، بجميع أذرعها، منظمة إرهابية".

فيما استنكرت حركة "حماس" الخطوة البريطانية، وعدتها "مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا".

وطالبت "حماس"، في بيان، المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها، داعية كل قوى وفصائل الشعب الفلسطيني ومناصري القضية الفلسطينية في بريطانيا وأوروبا لإدانة قرار حكومة لندن.

وقالت الحركة: "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم؛ فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

و"حماس" مصنفة حاليا كـ"منظمة إرهابية" من قبل أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي؛ ما يعني إمكانية مصادرة أصولها وسجن أعضائها.

كما تصنف بريطانيا بالفعل جناحها العسكري "كتائب القسام" بنفس التصنيف.

وتعتبر "باتيل" من أشد الداعمين لإسرائيل.

ففي عام 2017، أُجبرت على الاستقالة من حكومة "تيريزا ماي"، بعد أن تبين أنها ناقشت سرا مع حكومة إسرائيل تمويل جيش الأخيرة.

لكن "بوريس جونسون" عينها وزيرة للداخلية، عندما خلف "ماي" في رئاسة الوزراء العام الماضي.

ويأتي القرار البريطاني وسط مساع إقليمية تقودها مصر لإقرار تهدئة طويلة الأمد بين "حماس" وإسرائيل.

ويتخوف مراقبون من جولة تصعيد عسكري بين حماس ودولة الاحتلال، ستكون أشد عنفا، مما سبق، حال فشلت تلك المساعي.