رد "عاطر حنورة" رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية على تصريحات رجل الأعمال "نجيب ساويرس" الذي اعتبر أن منافسة الشركات الحكومية غير عادلة.

وقال "حنورة" إن الحكومة المصرية لديها استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال طرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص في مصر.

وأشار "حنورة" إلى موافقة البرلمان منذ أسبوع على تعديل تشريع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021.

وأقر البرلمان المصري، تعديلات على قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية للدولة، والذي سيسهل على شركات القطاع الخاص المشاركة في هذه المشروعات، وبموجب التعديلات الجديدة، ستتمكن الشركات الخاصة من المشاركة في مشاريع النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية.

وفي وقت سابق، قال "ساويرس" إن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص "غير عادلة منذ البداية"، مؤكدا أن الدولة يجب أن تكون "جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي.

وأضاف "ساويرس" (67 عاما)، الذي يعد أحد أكبر أغنياء القارة الأفريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه، بثروة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار إن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مشيرا إلى أن "المنافسة من البداية غير عادلة".

ولا يجري نشر أي أرقام رسمية بشأن الوضع المالي للجيش، ولكن "ساويرس" يرى أن "الاقتصاد (المصري) تلقى دفعا مؤخرا بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة و(شركات) القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع". 

ومنذ أن تولى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"  حكم البلاد في 2014، أطلق مشاريع قومية ضخمة للبنية التحتية على رأسها عاصمة جديدة في الصحراء.

وتحت نظام القائد السابق للقوات المسلحة المصرية، حقق اقتصاد الجيش نموا ملحوظا إذ تسند له العديد من المشاريع، وبناء على ذلك يقيم شراكات مع مجموعات القطاع الخاص لمشاركته التنفيذ، من بينها "أوراسكوم للإنشاء" المملوكة لعائلة "ساويرس".

وقال "السيسي" في أحد المؤتمرات العامة عام 2016 إن اقتصاد الجيش يمثل نحو 2% من الاقتصاد الوطني، مردفا: "نود أن يصل إلى 50%". 

ولا تزال العديد من القطاعات تخضع لسيطرة الجيش الآخذة في التزايد، بما في ذلك العقارات والمياه المعدنية والأجهزة المنزلية ومحطات البنزين واللوحات الإعلانية وإنشاء الطرق ومصانع الإسمنت والأدوية والمنتجعات والمدارس الدولية، وغيرها.