عززت جائحة فيروس "كورونا"، توجه الكويتيين للعمل في القطاع الحكومي، وتراجع أعدادهم في القطاع الخاص.

ففي "اللمحة الإحصائية" الأخيرة الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، سجل العام 2020 انخفاضاً بعدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بواقع 534 وظيفة، مسجلة 73303 وظائف، مقارنة بـ73837 وظيفة في العام 2019، مقابل زيادة بلغت 8442 وظيفة في القطاع الحكومي، بواقع 323358 وظيفة، مقابل 314916 في العام 2019.

وهذا لا ينسجم مع توجه الحكومة التي تعمل على تشجيع المواطنين للانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حسبما ذكرت صحيفة "الراي".

وأكدت الإدارة المركزية للإحصاء، أن "النمو المتزايد في الاقتصاد الكويتي أدى إلى ظهور فرص عمل كثيرة ومتنوعة، وترتب عليه زيادة في الطلب على العمالة الوطنية منها أو الوافدة".

لكن الأرقام تظهر عكس ذلك، إذ بيّنت نسبة العاملين في القطاع الحكومي من الكويتيين قفزات في الأعداد في كل عام، في مؤشر على تدافع الكويتيين لاختيار القطاع الحكومي بسبب الضمانات الكبيرة للاستقرار الوظيفي.

وفي جانب الوافدين، عملت الجائحة وتداعياتها، إضافة إلى التوجه الحكومي في تطبيق سياسة الإحلال، على وقف القفزات الكبيرة في أعداد الوافدين إذ تجمّد عددهم عند 3099350 وافداً العام 2020.

وكشفت الإحصائيات تناقص عددهم في القطاعين، لاسيما في القطاع الخاص بفقدان 30288 وظيفة، إذ بلغ عدد العمالة 1624835 موظفاً، مقابل 1655123 موظفاً في 2019.

فيما كان الانخفاض طفيفاً في القطاع الحكومي بـ203 وظائف فقط، ليسجل 73303 وظائف في العام 2020، مقابل 730837 العام 2019.