نفى رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، تعرضه لأي ضغوط داخلية أو خارجية، للتوقيع على الاتفاق السياسي مع قائد الجيش الفريق أول "عبدالفتاح البرهان".
وقال "حمدوك"، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن ما دفعه لتوقيع الاتفاق هو الخشية من انزلاق البلاد إلى الفوضى، مؤكدا عدم تردده في التوقيع على الاتفاق لأنه يسمح باستعادة أجندة التحول المدني الديمقراطي.
وأشار إلى إنه لا يوجد اتفاق كامل، لكن هناك ما يسمح بالتحول والعمل معًا لمصلحة البلاد.
وأضاف "حمدوك"، أن هناك مكتسبات سياسية تحققت، وأنه يمكن العمل على الجوانب الإيجابية ومحاولة تفادي الجوانب السلبية منها.
كما أكد المضي قدما في عملية تحقيق العدالة الانتقالية والسعي لاستكمال عملية السلام.
وأوضح أن الاتفاق أتاح التوافق على تاريخ محدد لنهاية الفترة الانتقالية وتسليم السلطة لمنتخبين يكون لديهم التفويض الشعبي في 2023.
وقال "حمدوك" إن الاتفاق الذي تم سيعالجون فيه كل تحديات الفترة الماضية، موضحا أن الاتفاق تم بمشاركة عشرات المبادرات الفردية والجماعية.
وأشار إلى أنه في الليلة الأخيرة قبل توقيع الاتفاق اجتمع 30 شخصا يمثلون كل الطيف السياسي (الحرية والتغيير والحركات الثورية وشخصيات وطنية وأكاديميون)، كلهم شاركوا في هذا الاتفاق.
وذكر رئيس الوزراء السوداني أنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين، مشيرا إلى إطلاق سراح المعتقلين في الولايات ومنهم أعضاء لجان المقاومة.
وأضاف أنه يجب الخروج مما حدث بدرس واحد هو أن هذه البلاد أوشكت على الفناء، ما قادهم للاتفاق لفتح طريق الرجوع والجلوس مع بعضهم واستعادة زخم الثورة والسير بها للأمام والعمل معًا للبناء.
وأوضح "حمدوك" أن المحاصصة بين مكونات الحرية والتغيير كانت سببا في عدم تكوين المجلس التشريعي.
وقال إن الاتفاق نص على إنشاء ميثاق سياسي يتم التوقيع عليه من جميع القوى السياسية بالبلاد للوصول إلى توافق شامل وتوسيع قاعدة المشاركة في أجهزة الدولة.
وبشأن تجميد البنك الدولي للبرامج التي يمولها، قال "حمدوك" إنه يمكن فك التجميد بسهولة بالمقارنة مع العقوبات التي تفرضها المؤسسات الدولية في مثل هذه الحالات.
كما أكد أن حق التظاهر مكفول بحكم القانون والدستور، قائلا إنه تحدث بشكل صارم مع الأجهزة الأمنية لحماية المواكب.
وذكر بيان لمكتب "حمدوك"، أن الأخير وجَّه قيادات الشرطة "بتأمين مواكب 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري والشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة في العاصمة والولايات".
وأضاف البيان أن "حمدوك أكد خلال اجتماعه بقيادات شرطية على أن التعبير والتظاهر السلمي حق مشروع" وفق مبادئ الثورة.
وقال إن "قيادة الشرطة (أكدت) التزامها بالعمل وفق القانون بما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم وممارسة حقهم في التعبير السلمي".
ووقع الأحد الماضي، في العاصمة السودانية، الخرطوم، "اتفاق سياسي" بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، نص على إطلاق سراح المعتقلين، واستمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، واستكمال هياكل السلطة، وعلى رأسها المجلس التشريعي.
والاتفاق السياسي يهدف إلى إنهاء الأزمة، في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة، تطالب بعودة الحكم المدني في السودان.
وأعلن 16 من الوزراء في الحكومة المعزولة، رفضهم للاتفاق السياسي.
كما أعلنت قوى سودانية، بينها تجمع المهنيين وإعلان الحرية والتغيير وحزبا المؤتمر والشيوعي وهيئة محامي دارفور وحركة جيش تحرير السودان، رفضها لاتفاق الأحد، معتبرة أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب الأخير" و"الحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".
وفي مدن عديدة، أعرب محتجون الأحد عن رفضهم للاتفاق، وطالبوا بحكم مدني كامل، وإنهاء الشراكة مع العسكر، وإجراء تحقيق ومساءلة المسؤولين عن مقتل 41 شخصا خلال الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
ويترقب الشارع السوداني أن يعلن "حمدوك"، حكومته الجديدة خلال أيام، بعد أن منحه "الاتفاق السياسي" صلاحيات اختيار الوزراء الجدد، على أن يمثلوا كفاءات مستقلة غير حزبية.
