اتهم القضاء الفرنسي، شركة متخصصة في بيع معدات التجسس، بالتواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري بحق معارضين مصريين.

وأكد مصدر قضائي، أن "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية متهمة ببيع معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، بحسب "أ ف ب".

ويتيح البرنامج المباع لمصر، والمسمى "سيريبرو"، إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.

ويحقق القضاء الفرنسي، في القضية، منذ العام 2017 بعد شكوى قدمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما" كشف عن بيع نظام تنصت بقيمة 10 ملايين يورو لمكافحة جماعة "الاخوان المسلمون"، في مارس/آذار 2014.

واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

ويهدف التحقيق الذي أجراه قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

ورفض "فرانسوا زيمراي" محامي "نيكسا تكنولوجي" الإدلاء بأي تعليق، رغم توجيه الاتهام لـ4 مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة.

وكان القضاء الفرنسي وجه تهما إلى 4 مسؤولين في شركتي "أميسيس" و"نيكسا تكنولوجي" الفرنسيتين بتزويد النظامين الليبي والمصري بمعدات مراقبة إلكترونية أتاحت تعقب معارضين.

ويتزامن التحقيق في القضية، مع الكشف عن وثائق سرية عن العملية "سيرلي"، والتي كشفت عن قيام السلطات المصرية باستغلال مساعدات ومعلومات استخباراتية قدمتها فرنسا لغرض آخر، واستهداف مهربين ومدنيين عند الحدود المصرية-الليبية، غربي البلاد.

وبحسب الوثائق التي حصل عليها موقع "ديسكلوز" الاستقصائي؛ فإن القوات الفرنسية كانت ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين العامين 2016 و2018، وأن العمليات تلك دمرت عدة سيارات وربما تسببت بسقوط مئات الضحايا، في عمليات قصف للطيران الحربي المصري.

وتعد باريس حليفا استراتيجيا لنظام "السيسي"، وزودته بترسانة من الأسلحة ومقاتلات الرافال والفرقاطات وحاملتي طائرات "ميسترال"  في عدة صفقات بمليارات الدولارات.