طالب اقتصاديان وزارة التجارة السعودية بتبني مشروع للتوعية بثقافة التسوق، مبينين أن انتشارها بين المواطنين من شأنه أن يخلق سلوكاً استهلاكياً يحافظ على مقدرات البلاد، ويرفع من الحالة الاقتصادية لهم من خلال التوفير، وشراء السلع التي يحتاج إليها فقط، مؤكدين أهمية استخدام القوائم الشرائية المعدة سلفاً عن التسوق، مشيرين إلى أن الوعي بالطرق السليمة في تنامٍ، كما أنها عادة يمكن أن ينقلها الآباء للأبناء.
ووصف الدكتور «زياد الوطبان» الأستاذ في كلية الاقتصاد، ثقافة التسوق لدى السعوديين بـ«المتنامية»، مبيناً أن قطاع المواد الغذائية هو الأول لناحية الاستهلاك، ويأتي قطاع الملابس بعده، ثم المفروشات والأثاث، وهي جميعاً خاضعة لسلوكيات المتسوق التي بحاجة إلى وعي بما يحتاج إليه، أو تملك رغبة الشراء فقط.
وأرجع «الوطبان» أسباب ارتفاع الاستهلاك في الدرجة الأولى إلى «حب الشراء والاستمتاع في التسوق، إضافة إلى رغبة تملك الجديد لدى الكثيرين، على رغم عدم حاجتها لهم، ويتم ذلك من دون النظر إلى وضعهم الاقتصاد، أو تأثيراته على اقتصاد البلاد بشكل عام، بخاصة أثناء شراء السلع المدعومة من الدولة».
وأشار إلى أن لدى الكثير من السعوديين بشكل خاص والخليجين بشكل عام نزعة إلى شراء الماركات العالمية من دون مراعاة لتبعات الشراء على إمكاناته المالية، مؤكداً ضرورة إعادة الأولويات وبناء الموازنات المتوازنة، داعياً وزارة التجارة وحماية المستهلك إلى إنشاء مراكز معلومات ومواقع للتعرف على طرق التسوق بذكاء.
ونبه الأكاديمي إلى أهمية القائمة المسبقة، ووصفها بالعملية الناجحة والمجربة في إدارة التسوق، التي تسهم بشكل مباشر في الحد والتقليل من النهم للشراء، وتسهم في انضباط السلوك أثناء عملية التسوق وعدم الوقوع في مصيدة قرار الشراء السريع المبني على توقع مستوى إشباع لا يتطابق مع المستويات الفعلية التي تتحقق بعد البدء في استهلاك السلعة.
من جانبها، صنفت أستاذة إدارة الأعمال في جامعة الدمام الدكتورة «فايزة سعيد» ثقافة التسوق عند بعض السعوديات، بالأولوية اليومية، وقالت: «ثقافة التسوق في السعودية يمكن وصفها بأنها أصبحت ضمن نهج العادات الغالبة، التي يمكن أن يتوارثها الأبناء من الآباء»، مشيرة إلى أن هذه الرغبة في الشراء «تكون للشراء فقط، بعيدة عن التخطيط، وكثيرا ما نقول أن الإنفاق يتطلب تسوق وفق طريقة الأولويات، فالمستهلك يعتمد على العرض عند التسوق ولا يعتمد على الطلب، وهذا يضع ضغوط على موازنة الأسرة في مصروفاتها، ويؤدي إلى أوجه صرف بطريقة غير حكيمة، كما أنها لا تهتم بالأخذ بقاعدة التوفير، وهو مرتبط بطريقة ما بالوعي الاقتصادي للمجتمع».
وأضافت «سعيد»: «نحن مجتمع استهلاكي والتوفير ليس جزءاً من خططنا وموازناتنا».مؤكدة ضرورة نشر ثقافة جديدة في التسوق، ترتبط في الاطلاع على كل ما يمكن أن يحقق الهدف من الشراء، ويكون ضمن أولويات وخطط الإنفاق، لا سيما أن التسوق الحكيم جزء من القوة الاقتصادية للبلد ويعزز القدرة التنافسية ويرفع مستويات الجودة في الإنتاج، لأن المستهلك ينظر إلى السلعة المناسبة».
