عبّر نواب بمجلس الأمة الكويتي عن قلقهم من الأنباء التي تتردد عن تجميد أعمال لجنة العفو التي أدت دوراً رئيسياً في قضية "العفو الأميري" عن نواب سابقين وناشطين حتى إشعار آخر، مؤكدين عزمهم استعجال إصدار قانون للعفو الشامل إذا تم تجميد أعمال لجنة العفو، بحسب ما نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية.

ورفض النواب ما قالوا إنه "استخدام لورقة العفو الخاص كوسيلة ضغط، باعتبارها مكرمة أميرية".

وأبدى النائب "عبدالله الطريجي" قلقه من الأخبار التي تتحدث عن توقف عمل اللجنة الثلاثية، معتبرا هذا الحديث "مقلقا".

وقال: "ما نشر عن توقف عمل اللجنة الثلاثية مقلق، وكلنا أمل في أن يراجع الجميع حساباتهم، ويراعوا مصلحة الوطن والمواطن، حتى يواصل قطار العفو عن أبنائنا وإخواننا مسيرته للنهاية".

وبعيدا عن حديث تجميد أعمال لجنة العفو، اعتبر النواب أن إصدار قانون للعفو الشامل هو أحد الحلول، حيث قال النائب "شعيب المويزري" إن مثل هذه الأخبار تلزمنا بتقديم قانون العفو الشامل في أول جلسة مقبلة، مع القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي.

ووافقه النائب "مرزوق الخليفة" الذي كان قد تقدم بقانون العفو العام، مؤكدا ضرورة استعجاله "في أول جلسة"، مؤكدا أن إقراره "سيعيد أبناء الكويت جميعاً إلى وطنهم، بعيداً عن المساومات الحكومية المخجلة التي يقودها المتلاعبون"، على حد تعبيره.

الأمر ذاته شدد عليه النائب "خالد المونس"، الذي أكد أن "البديل عفو شامل لجميع أصحاب الرأي، وسيكون اختباراً حقيقياً للمبادئ التي صرح بها الإخوة النواب".

والسبت، نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر حكومي، وصفته بالرفيع، قوله إنه سيتم تجميد أعمال لجنة العفو  التي أدت دوراً رئيسياً في قضية "العفو الأميري" عن نواب سابقين وناشطين حتى إشعار آخر، وأن اجتماعاتها ستتوقف لحين البت بعملها.

ولم يصدر أي تعليق كويتي رسمي حول ما أوردته الصحيفة حتى الآن.

ولجنة العفو" مكلفة من قبل أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الصباح"، وتضم رؤساء مجلس الأمة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء.

واللجنة معنية باقتراح ضوابط وشروط العفو عن السياسيين المتهمين في قضايا الرأي.

وباشرت اللجنة عملها في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن خلال مخرجات اجتماعاتها أعلنت الكويت العفو عن معارضين سياسيين مطلوبين للقضاء الكويتي.