قال وزير التجارة والصناعة المصري «طارق قابيل»، إن بلاده تحتاج 15 مليار دولار كاستثمارات سنوية، للتصدي لعجز الموازنة وتحقيق معدلات نمو سنوية أعلى.

وأوضح خلال اجتماع عقده مع مجلس الأعمال المصري – الأوروبي، أن «تجاوز الوضع الحالي الذي يمر به الاقتصاد المصري يستلزم تحقيق طفرة في معدلات الأداء، ما يستلزم تطوير المناخ الاستثماري جذريا».

وتابع قابيل: «الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر بحجم تبادل يصل إلى 25.7 مليار دولار سنويا، منها 8.5 مليار دولار صادرات مصرية»، لافتا إلى أن «الاستثمارات الأوروبية في مصر تبلغ 40 مليار دولار موزعة على أكثر من 5 آلاف مشروع».

وأشار إلى أن وزارته تعكف على النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة في الفترة المقبلة، وتستهدف تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتسهيل الأعمال من خلال تذليل العقبات كافة التي تواجه المصنعين والمستوردين والمستثمرين، وتقديم سبل الدعم لهم.

وأضاف: «يجرى العمل على تطوير المناطق الصناعية في قنا وسوهاج من خلال قرض قيمته 500 مليون دولار مقدم من البنك الدولي».

وأعلن الوزير المصري إعادة توزيع مكاتب التمثيل التجاري لتقوم بدور أكثر فاعلية في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتسويقها، إلى جانب استحداث 5 مكاتب في إفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية، في ظل ركود اقتصادي تعاني منه الأعمال في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى انخفاض تدفق السياحة، خلال السنوات الأخيرة.