رحبت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا بالاتفاق السياسي الذي تم إبرامه في السودان الشهر الماضي لاستئناف عمل الحكومة المدنية برئاسة "عبدالله حمدوك"، ودعت إلى حماية المتظاهرين.

وذكرت الدول الأربع، في بيان مشترك صدر الخميس عن الخارجية الأمريكية، أنها تشجعت من عودة "حمدوك" إلى منصب رئيس الوزراء، واصفة الاتفاق السياسي في السودان بأنه "أول خطوة لإزالة التحديات السياسية وعودة البلاد إلى مسار الانتقال إلى الديمقراطية استنادا إلى الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019".

وحث البيان الموقعين على الاتفاق السياسي على الوفاء بالتزاماتهم، مشيدا في هذا الصدد بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتشكيل لجنة مكلفة بمعاقبة المسؤولين عن ممارسة العنف ضد المحتجين خلال الأزمة السياسية.

وأكدت الدول الأربع التزامها بضرورة رفع حالة الطوارئ في السودان في المستقبل القريب، وأعربت عن دعمها لـ"الشعب السوداني وتطلعاته إلى دولة ديمقراطية ومستقرة وسلمية"، مضيفة: "المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة تظهر عمق التزام السودانيين بالانتقال، وحمايتهم من العنف يجب أن تبقى أولوية".

كما دعا البيان إلى المضي قدما بسرعة في تشكيل حكومة مدنية مؤلفة من خبراء مستقلين، مشددا على أهمية نشر خارطة طريق خاصة بتنظيم الانتخابات في أواخر 2023 أو أوائل 2023 بشكل مبكر.

وجددت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا التأكيد على استعدادها لدعم كل من يعمل على الانتقال الديمقراطي في السودان، مشددة على أن "الشراكة الحقيقية بين كافة اللاعبين المعنيين خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية ستؤدي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وستساعد السودان في تحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي".

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل "حمدوك"، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

ورغم توقيع "البرهان" و"حمدوك" اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.