أظهرت وثيقة حكومية ،الثلاثاء، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل لخفض العجز المالي.

وتتوقع الحكومة أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار (1.22 مليار دولار).

وبينت الوثيقة أن الحكومة التونسية تهدف لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في عام 2022 من 8.3% في عام 2021، كما أوضحت أن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6% من 2.8% متوقعة هذا العام.

والوثيقة أظهرت أيضًا أن تونس تتوقع ارتفاع احتياجات التمويل ،العام المقبل، إلى 23 مليار دينار؛ ما يُعادل 8 مليارات دولار، من 21 مليار دينار في عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 7% العام المقبل من 5.7% في عام 2021.