نددت 15 دولة غربية تشارك في التصدي للجهاديين في مالي بينها فرنسا وألمانيا، في بيان مشترك الخميس، بـ"ضلوع حكومة روسيا" في نشر عناصر من "فاجنر" الروسية في مالي، وذلك بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المجموعة المرتزقة.

وفي بيان لم يتضمن تهديدا لباماكو بسحب القوات الأجنبية، أكدت 15 دولة غربية تشارك في التصدي للجهاديين في مالي بينها فرنسا وألمانيا، أن المرتزقة الروس التابعين لمجموعة "فاجنر" شبه العسكرية بدأوا انتشارهم في مالي بمساعدة موسكو.

وتعتبر باريس أن وجود عناصر "فاجنر" على الأراضي المالية سيكون "غير منسجم" مع استمرار انتشار الجنود الفرنسيين في مالي.

وقالت هذه الدول: "ندين بشدة انتشار مرتزقة على الأراضي المالية"، منددة بـ"ضلوع حكومة روسيا الاتحادية في تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة فاجنر في مالي".

وقال مصدر حكومي فرنسي: "نلاحظ اليوم على الأرض عمليات مناوبة جوية متكررة بواسطة طائرات نقل عسكرية تعود إلى الجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تتيح استقبال عدد كبير من المرتزقة، وزيارات منتظمة يقوم بها كوادر من فاجنر لباماكو وأنشطة لعلماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاجنر".

وكان الرئيسان الفرنسي "إيمانويل ماكرون" والروسي "فلاديمير بوتين"، تشاورا الثلاثاء، في اقتراحات موسكو لوضع إطار للعلاقات بين روسيا والغربيين في أوروبا، وتطرقا أيضا إلى الوضع في مالي.

وأضافت الدول الـ15 متوجهة إلى المجلس العسكري الحاكم في مالي أن "هذا الانتشار سيزيد من تدهور الوضع الأمني في غرب أفريقيا، وسيؤدي إلى مفاقمة وضع حقوق الإنسان في مالي، وتهديد اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من عملية الجزائر، وسيعوق جهود المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتقديم دعم للقوات المسلحة المالية"، مطالبة المجلس العسكري بإجراء "انتخابات في أقرب وقت".

ورغم الانتشار الجاري للمرتزقة الروس الذي شكل حتى الآن خطا أحمر بالنسبة إلى باريس، قالت الدول الـ15: "نكرر عزمنا على مواصلة تحركنا بهدف حماية المدنيين ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمساهمة في إرساء استقرار طويل المدى".

وبعد انتشار استمر تسعة أعوام في الساحل، أجرت فرنسا في حزيران/يونيو إعادة تموضع لقواتها العسكرية عبر مغادرة ثلاث قواعد في شمال مالي (تيساليت وكيدال وتمبكتو) والتركيز على غاو وميناكا في محاذاة النيجر وبوركينا فاسو.

وتقضي هذه الخطة بتقليص عديد العسكريين الفرنسيين في الساحل من خمسة آلاف إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف بحلول 2023.