أكدت إيران تمسكها برفع العقوبات كشرط للتوصل لاتفاق جديد حول برنامجها النووي، فيما دعتها الدول الأوروبية لإحراز تقدم سريع في القضايا العالقة، وذلك قبيل انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مصدر في فريق إيران المفاوض في فيينا، أن الإيرانيين أثبتوا حسن نيتهم في الجولة السابقة خلال مسودة الإجراءات النووية.

وقال المصدر في الفريق التفاوضي الإيراني، إن على الطرف المقابل إثبات حسن نيته بشأن رفع العقوبات، مشيرا إلى أن تحقيق التقدم في الجولة الثامنة بفيينا مرتبط بمقاربة الطرف المقابل.

وأشار المصدر إلى أن طهران ملتزمة بالتوصل لاتفاق جيد في فيينا بأقرب فرصة ممكنة، معربا عن أمله في أن تقوم فرنسا بدور بناء في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية "محمد إسلامي" أن بلاده لا تعتزم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من 60%، في حال فشل مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، والتي تستأنف الإثنين.

وكانت تقارير صحفية غربية في الفترة الماضية أفادت بأن إسرائيل -المعارِضة بشدة للاتفاق النووي- أطلعت الولايات المتحدة على معلومات استخبارية تفيد بنيّة إيران زيادة مستوى التخصيب إلى 90%، وهي النسبة التي يمكّن بلوغها لاستخدام اليورانيوم المخصّب لأغراض عسكرية.

من جانبه، قال منسق الاتحاد الأوروبي "إنريكي مورا" إن من المهم تسريع وتيرة القضايا الرئيسية العالقة من خلال العمل من كثب مع الولايات المتحدة.

وأضاف في تغريدة على "تويتر": "أهلا بكم في الجولة الثامنة من المباحثات، التي ستستأنف في 27 ديسمبر/كانون الأول".

وتوقفت الجولة السابعة عقب أيام من المباحثات، بعد أن عبر رئيس الوفد الإيراني المفاوض "علي باقري" عن رغبته في العودة إلى طهران للتشاور.

لكن دبلوماسيين كبارا من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اعتبروا أن توقف المحادثات "مخيّب للآمال".

وأعرب المفاوضون الأوروبيون عن أملهم بالاجتماع مجدداً قبل حلول العام الجديد، مشيرين إلى أنه لم يبق سوى "مساحة صغيرة جدا" للحوار.

ويهدف استئناف محادثات فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة التي تشارك بشكل غير مباشر إلى الاتفاق، إذ ترفض طهران إجراء حوار مباشر مع واشنطن.

وفي 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم في فيينا عام 2015 ويهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية ضد إيران، ثم أعادت فرض عقوبات على طهران تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني.