اعتبرت وكالة "بلومبرج" أن توزيعات أرباح النفط الخام لشركة أرامكو السعودية العملاقة (حكومية) هي كلمة السر في ارتفاع احتياطي من النقد الأجنبي البالغة 447 مليار دولار للمملكة.

وأشارت الوكالة، في تقرير لها ،الخميس، إلى أن الزيادات الحادة في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي، أصبحت تتزامن مع مدفوعات شركة "أرامكو"، التي تتخذ مقرها في الظهران.

وذكر التقرير أن صرف أرباح الشركة الفصلية البالغة 18.75 مليار دولار، والتي تذهب جميعها تقريبا إلى الحكومة السعودية، يعني أن الاحتياطيات تعكس تحويلات نقدية أقل تواترا، ولكن حجمها أكبر بفعل أرباح "أرامكو" 

وذكرت الوكالة أنه في الفترة الأخيرة، أصبح هذا الارتباط واضحا، عندما قفزت احتياطيات النقد الأجنبي في نوفمبر/تشرين الأول 2021 بأكبر قدر خلال عقد.

وأضافت أن ذلك تزامن  مع قيام "أرامكو" بدفع آخر توزيعات أرباحها في نهاية ذلك الشهر.

كما عكس توقيت توزيعات "أرامكو" ارتفاعات مماثلة في الاحتياطي الأجنبي خلال أشهر أخرى من العام الماضي. 

وأشارت "بلومبرج" إلى أن آلية التوافق الزمني هذه، تجعل أرقام احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي أكثر قابلية للتنبؤ، وهي التي يراقبها المستثمرون والاقتصاديون والمضاربون في سوق العملات منذ فترة طويلة.

وقالت إنه أضحى ممكنا الآن توقع زيادة الاحتياطيات الدولية بشكل حاد، وفق توقيت توزيع الأرباح، ثم الانخفاض اللاحق خلال الأشهر التالية.

يشار إلى أن المملكة تربط عملتها – الريال – بالدولار الأمريكي، وتميل إلى تعديل سياستها النقدية بشكل وثيق مع تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ومن أجل تعزيز الثقة في هذا الربط للريال بالدولار؛ فإن المملكة تحتاج إلى امتلاك احتياطيات كافية لتغطية العملة المتداولة والودائع تحت الطلب.

وعرض التقرير كيف أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي كان طوال العقود الماضية يرتبط بالمداخيل النفطية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019؛ جرى إصدار الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" لتصبح التحويلات إلى الحكومة تتم من خلال مدفوعات الضرائب مع توزيعات نقدية إضافية عندما ترتفع أسعار النفط، ولكي تصبح الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين؛ تم تعديل معدلات الضرائب، وضريبة الاستقطاع، وتطبيق توزيع أرباح ربع سنوية كبيرة، وهو النهج الذي عطلته جائحة كورونا جزئيا خلال 2020.

ويخلص تقرير بلومبرج إلى توقعات بأن تشهد الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي خلال 2022 مزيدا من الدفعات أو الدعم، حيث تتطلع الحكومة إلى إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتتوقع أن تسجل أول فائض في الميزانية خلال نحو 10 سنوات.