قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن صادرات الخام العراقية ارتفعت إلى مستوى قياسي قدره 3.365 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر/تشرين الثاني من 2.7 ملايين برميل في أكتوبر/تشرين الأول.

وبلغ إجمالي الإنتاج 3.657 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى في عقد وفقا لـ«عاصم جهاد» المتحدث باسم وزارة النفط، مضيفا أن جميع الصادرات من موانئ البلاد الجنوبية.

في غضون ذلك، نظم «معهد التقدم للسياسات الإنمائية» ندوة حضرها خبراء نفط، ناقشت الأوضاع النفطية في العراق وجوانبها المختلفة.

وأعلن الخبير النفطي «حمزة الجواهري» أن العراق «الضعيف» كان يمكن أن يقدم حقوله الضخمة بعقود مشاركة في الإنتاج للدولة المحتلة وحلفائها التي كانت تخطط لذلك قبل الاحتلال بسنوات، لكنه استدرك موضحا أن عقود المشاركة لا تنفع العراق لأسباب كثيرة منها ضخامة حقوله.

ولفت إلى أن لدى العراق 84 حقلا مكتشفا لم يطور منها سوى القليل، وهي تحتاج إلى إعادة تطوير، مشيرا إلى أن حقول العراق سهلة التطوير والإنتاج وليست فيها تحديات كبيرة.

ورأى أن الحقول التي تمنح للمشاركة عادة هي تلك المتضمنة تحديات ومعقدة، موضحا أيضا أن الدستور العراقي لا يسمح بالشريك.

وشرح الفرق بين عقدي الخدمة والمشاركة، إذ يمنح الأول أجرا والثاني نسبة في النفط بقدر نسبة مشاركة المستثمر، محذرا من كارثة جديدة ستحل بالعراق وجريمة منظمة لنهب النفط من جانب الشركات العالمية والمتنفذين الفاسدين في العملية السياسية.

وتحدث عن اتجاهات أسعار النفط التي واصلت ارتفاعها خلال مايو/أيار الماضي، لافتا إلى أنها بلغت مستوى جيدا.

وعن زيادة الإنتاج بفعل استمرار عمليات التطوير، قال: «لابد أن يكون لأكثر من 17 حقلا أثر سلبي على الأسعار، إذ يحتمل أن تتراوح الزيادة السنوية المتوقعة بين 200 ألف برميل يوميا و400 ألف وهي كمية كبيرة».

وأكد أن العراق ليس مستعدا لوقف هذه الزيادات نظرا لحاجته إلى مزيد من عائدات النفط، فضلا عن الأسباب التعاقدية مع الشركات النفطية العالمية العاملة على تطوير الحقول العراقية.

واعتبر أن التكنولوجيا الحديثة وسرعة تطورها وتحديث تقنيات جديدة جعلت إنتاج النفط السجيلي ممكنا بكلفة تتراوح بين 25 و35 دولارا للبرميل.

من جهته نبه وزير التخطيط السابق رئيس معهد التقدم للسياسات الانمائية «مهدي الحافظ» الذي أدار الندوة، من خطورة الوضع المالي بسبب تراجع العائد النفطي وتواصل هبوط الأسعار، موضحا أن الموازنة المقترحة لعام 2016 تقدم صورة محبطة عن تطور عوامل القوة والضعف المؤثرة مباشرة في وضع الموازنة.