طلب 10 نواب كويتيين عقد جلسة خاصة، الخميس المقبل؛ لمناقشة قانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية (البدون)، وقانون بشأن تعويض الموظف عن رصيد إجازاته.

وقال موقعو الطلب إنه استنادا لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بطلب عقد جلسة خاصة الخميس، وذلك لمناقشة:

أولا: التقرير التاسع والسبعون للجنة تنمية الموارد البشرية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، بهدف تعويض الموظف في حال ما كانت المصلحة العامة تقتضي عدم السماح له بالإجازة الدورية وذلك بمنحه بديلا نقديا عنها أو إرجائها لسنة أخرى.

ثانيا: التقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية عن الاقتراحات بقوانین بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، على أن تمتد الجلسة لحين الانتهاء من جدول الأعمال والتصويت على التقارير الواردة.

وموقعو الطلب هم النواب: "حسن جوهر، والصيفي الصيفي، وأسامة الشاهين، وفارس العتيبي، وثامر السويط، وعبدالعزيز الصقعبي، وصالح ذياب، وشعيب المويزري، وخالد العتيبي، وحمد المطر".

ومصطلح "البدون" يطلق على من لم يحصلوا على جنسية الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقا لمواد القانون الكويتي بـ"غير محددي الجنسية"، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال، وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديما.

وتتعرض الكويت لانتقادات دولية بسبب فقدان هذه الفئة لكثير من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون، وحتى المقيمين من غير المواطنين.

ووفقاً لتقرير صادر عام 2018، عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظرا لعدم حصولهم على جنسية فإنهم "يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي"، حسب مؤسسات حقوقية محلية ودولية.