قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إنه من المقرر أن يكشف أعضاء بارزين بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي الأربعاء، عن حزمة جديدة من العقوبات المُعتزم فرضها على الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن هذا الحراك الذي يقوده رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "روبرت مينديز"، يحظي بدعم من البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن حزمة العقوبات المذكورة ستكون ضمن مشروع قانون سيتم طرحه الأربعاء في مجلس الشيوخ.

ونقلت الصحيفة عن "مينديز" قوله إن "العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون تشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يهدد الكرملين بإعادة غزو أوكرانيا".

وإضافة إلي "بوتين"، يقضي مشروع القانون بفرض عقوبات واسعة على كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في روسيا إذا انخرطت موسكو في أعمال قتالية ضد أوكرانيا.

كما يقضي التشريع بمعاقبة الشركات التي تعرض خدمات المراسلات الآمنة (مثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT) التي تستخدمها المصارف في روسيا لتبادل المعطيات المهمة مع المؤسسات المالية الأخرى.

كما يضم التشريع حزمة من الاقتراحات الرامية لـ"تعزيز أمن أوكرانيا"، ويصف خط أنابيب "السيل الشمالي-2" بأنه "أداة للنفوذ الخبيث تستخدمها روسيا"، مشجعا الولايات المتحدة على "دراسة كل الإجراءات المتاحة والمناسبة" للتأكد من أن خط الأنابيب هذا لن يبدأ بالعمل.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن مسؤولين في إدارة الرئيس "جو بايدن" عملوا مع "مينديز" على إعداد تشريعه كبديل عن تشريع آخر قدمه السيناتور الديمقراطي "تيد كروز"، ينص على إلزام البيت الأبيض بفرض عقوبات على الشركات المشغلة لـ"السيل الشمالي-2" في غضون 15 يوما.