قدم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون، يقضي بفرض عقوبات على الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ومسؤولين عسكريين روس، حال إقدام موسكو على غزو أوكرانيا.

وينص القانون على تقديم 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أي أكثر من ضعف ما قدمته إدارة الرئيس "جو بايدن" لكييف العام الماضي.

ويقضي مشروع قانون "الدفاع عن سيادة أوكرانيا"، بفرض عقوبات على العديد من كيانات القطاع المصرفي الروسي، بحسب "أ ف ب".

كذلك يحض النص المقدم، الولايات المتحدة على النظر في كل التدابير المتاحة والمناسبة لضمان عدم تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم-2".

وقال السيناتور الديمقراطي "بوب مينينديز"، في بيان، إن "هذا النص يظهر بوضوح أنّ مجلس الشيوخ الأمريكي لن يقف مكتوف اليدين في مواجهة تهديد الكرملين بغزو جديد لأوكرانيا".

ويحظى المشروع بدعم 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، في مقدمتهم زعيمهم "تشاك شومر"، والبيت الأبيض.

ومن المتوقع أن ينال المشروع تأييد النواب الجمهوريين، الذين طالبوا إدارة "بايدن" بالتصدي للعدوان الروسي بشكل أكبر وزيادة الردع في القارة الأوروبية، مؤكدين على أن تعزيز سيادة أوكرانيا يقتضي تقديم دعم ملموس للدفاع عنها وعن مصالحها.

وحشدت روسيا عشرات آلاف العسكريين على الحدود مع أوكرانيا، وسط مخاوف من تكرار ما حدث عام 2014 عندما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم واندلع تمرد انفصالي في شرق أوكرانيا خلف أكثر من 13 ألف قتيل.

وتخضع روسيا لعقوبات منذ عام 2014، على خلفية تدخلها في أوكرانيا، الذي جاء ردا على الإطاحة بحكومة كانت ترفض دعوات التقرب من الغرب في كييف.