ألمانيا تدعم تونس بـ100 مليون يورو للعودة إلى النظام الدستوري

السبت 22 يناير 2022 05:40 م

تعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون يورو إلى تونس دعما لجهود "العودة إلى النظام الدستوري" و"استعادة المكتسبات الديمقراطية".

وقال السفير الألماني لدى تونس، "بيتر بروجل"، خلال اجتماع عقده الجمعة مع وزيرة المالية التونسية "سهام بوغديري نمصية"، إن المبلغ المذكور سيدفع إلى تونس في غضون الأيام المقبلة كـ"قرض ترويجي من جانب بنك التنمية الألماني (KfW) والذي تم الاتفاق عليه تعاقديا في 2020".

وأشار الدبلوماسي، وفقا لبيان صدر عن السفارة، إلى أن برلين من خلال صرف "التمويل الإصلاحي" هذا "تكافئ تنفيذ إصلاحات القطاع البنكي والمالي المتفق عليها في السابق كجزء من شراكة الإصلاح الألمانية التونسية"، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات رامية إلى تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم كشرط أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والتوظيف في تونس.

وشدد السفير على أن هذه المساعدات تمثل تعبيرا عن وقوف ألمانيا إلى جانب تونس "خاصة في الأوقات الصعبة".

وقال إن قرار تقديم هذا القرض "اتخذ على أساس الثقة في أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية قيس سعيد ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد".

وتعهد "بروجل" بأن ألمانيا ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية في تونس بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين، مبديا استعداد برلين لـ"مواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية".

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض الرئيس إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وعلى رأسها حركة "النهضة"، هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة عام 2011"، التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تونس ألمانيا انقلاب تونس التمويل الإصلاحي قرض مساعدات

ردا على سعيد.. الأعلى للقضاء التونسي يتعهد بالدفاع عن استقلاله

تقرير دولي يتوقع "صراعات مميتة" بتونس واضطرابات بالجيش.. ما السبب؟