قضت المحكمة الجزائية في الرياض، بسجن قاض سابق بالمحكمة العامة بمكة المكرمة لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بإقامة علاقات محرمة.
كما أدين القاضي، دون كشف هويته، بإزدراء القضاء، والسب والشتم والتخبيب، بينما تمت تبرئته مما نسب له من تهم الرشوة، بحسب صحف سعودية.
وأوقفت محكمة الاستئناف، بالنظر إلى ظروف ووضع المدعى عليه الصحية، تنفيذ جزء من عقوبة السجن المحكوم بها عليه استنادا على المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية، وصادقت على الحكم بالحق الخاص لمواطنين تربط زوجتيهما السابقتين علاقة محرمة بالقاضي السابق، حيث تضمن الحكم سجنه 15 يوما لكل حق خاص.
واتهم الادعاء العام القاضي السابق بأنه حال كونه موظفا عاما (قاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة) ارتكب جريمة الرشوة مخلا بواجب من واجبات وظيفته، وإقامة علاقات غير شرعية مع نساء طلبن الطلاق.
وطلب القاضي المدان إقامة علاقة غير شرعية مع إحداهن والموافقة على الزواج منها لقاء إخلاله بما يجب عليه من العدالة في قضائه بينها وطليقها الطرف الآخر في الدعوى ومحاولته تفويت فرصة الاعتراض على الحكم الصادر منه ضد المدعى عليه من خلال توجيهه لموظف المكتب بعدم التجاوب مع المدعى عليه عند حضوره لتقديم الاعتراض.
كما قام القاضي السابق أثناء النظر في دعوى المدعية بكفالتها كفالة غرم وأداء لدى بنك التسليف السعودي وقيامه بالتواصل المستمر معها وطلبه منها الحضور لمكتبه في أي وقت لإطلاعه على أي أوراق تخصها لكي يرشدها إلى ما تقوم به وقيامه بتقديم الخدمات لها والتوسط للحصول على وظيفة لها، ووجود شبهة في الحكم الصادر في دعوى المرأة ضد المدعى عليه (زوجها السابق).
وشملت الاتهامات في الحالة الثانية بأنه ارتكب جريمة الرشوة بأن طلب لنفسه عطية ومكافأة لاحقة لقاء إخلاله بواجب من واجبات وظيفته وما قام به من عمل بأن طلب من امرأة أخرى إقامة علاقة غير شرعية معها وقبول الزواج منه مكافأة له على ما وقع منه من عمل، وقد أوصل المدعى عليه إلى اليقين بوقوفه بجانب المدعية ضده في دعوى الطلاق والنفقة حيث حكم لصالحها بفسخ النكاح والنفقة، كما توسط للحصول على حجوزات سفر وطلب مقابلتها لتسليمها شيك مصرفي فضلا عما يشوب الحكمين الصادرين في دعوى المرأة المدعية ضد المدعى عليه (زوجها السابق) من شبهة في سلامتهما بسبب علاقته التي أقامها مع المدعية خلال نظره للدعوى.
