اتخذت قطر خطوات نحو تحويل محطة الكهرباء في قطاع غزة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأكد مسؤولون في قطاع الطاقة في غزة أن هذه الخطوة ستسهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير ويزيد من معدلات الإنتاج في الوقت الذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ.
وقال المدير التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء، ورئيس مجلس إدارة محطة غزة لتوليد الكهرباء "وليد صايل" إنّ تنفيذ المشروع سيسهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60% عن الوضع الحالي.
وأضاف "صايل" أن هذا المشروع الاستراتيجي سيفتح المجال للمحطة للعمل بالغاز إلى جانب توسعتها عبر إضافة 320 ميجاواط إضافية، بحيث يصل إجمالي الطاقة المتوفرة عبر المحطة إلى ما بين 500 إلى 560 ميجاواط.
ومنذ سنوات تتكفل قطر بتوفير وقود خاص بمحطة توليد الكهرباء ضمن التفاهمات الدائرة بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أدى لاحتواء الأزمة قليلاً، غير أنّ عدم توفر بدائل جديدة للطاقة سيدفع باتجاه عودة هذا الملف للواجهة من جديدة.
ويعاني قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006 من أزمة كهرباء مستمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرر على محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
وتأتي الإمدادات من 3 مصادر، أبرزها محطة التوليد التي توفر حالياً نحو 90 ميجاواط من إجمالي 120 ميجاواط، بينما يحصل القطاع على قرابة 120 ميجاواط من الخطوط الإسرائيلية إضافة للخطوط المصرية المتعطلة منذ سنوات والتي أصبحت خارج الخدمة عملياً رغم الوعود المتكررة بإعادة عملها.
ولا يزيد عدد ساعات وصل التيار الكهربائي على 8 ساعات مقابل 8 فصل في أفضل الأحوال، مع ارتفاع ساعات الفصل في أوقات الذروة في الشتاء والصيف لتتجاوز 12 ساعة يومياً، وهو ما يدفع السكان للبحث عن بدائل مكلفة مادياً.
ووقع السفير القطري "محمد العمادي"، رئيس "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة" في 21 يناير/كانون الأول الجاري، اتفاقية مع شركتي غزة لتوليد وتوزيع الكهرباء، تتضمن إنشاء حساب ضمان لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء، وسبق هذا الاتفاق توقيع اتفاقية مماثلة في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع سلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله ممثلة برئيسها "ظافر ملحم".
وبموجب الاتفاقية؛ فإنّ اللجنة القطرية ستموّل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود القطاع بتكلفة 60 مليون دولار، فيما ستتكفل شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميجاواط كحدّ أدنى.
وسجل القطاع ارتفاعاً كبيراً في معدل استهلاك الطاقة مع دخول فصل الشتاء إذ لم يتوفر سوى 200 ميجاواط، بحسب بيانات شركة التوزيع فيما بلغ حجم الطلب 643 ميجاواط لأول مرة، بالتزامن مع ارتفاع أعداد السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
ويتراوح حجم طلب الطاقة الكهربائية في غزة، بين 500 و550 ميجاوات، في وقت لا يتوفر إلا نصف القدرة حاليا، وأحيانا 25%، اعتمادا على وفرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة.
