روسيا تستجيب خطيا لمطالب أمريكا حول أوكرانيا

الثلاثاء 1 فبراير 2022 12:25 ص

تلقت الولايات المتحدة، رسالة خطّية من روسيا، تتضمّن ملاحظات الكرملين على الجواب الخطّي الذي سلّمته واشنطن إلى موسكو الأسبوع الماضي، وضمّنته ردّها على مطالبه الأمنية واشتراطاته لحلّ الأزمة الأوكرانية.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "بوسعنا أن نؤكّد أنّنا تلقيّنا ردّاً مكتوباً من روسيا"، من دون أن يحدّد فحوى هذا الرد.

وأضاف: "نعتقد أنّه لن يكون مجدياً التفاوض علناً، لذلك سنترك الأمر للروس للتحدّث عن ردّهم إذا ما رغبوا في ذلك".

وتابع: "نبقى ملتزمين الحوار لحلّ هذه القضايا، وسنواصل التشاور من كثب مع حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك أوكرانيا".

وتأتي هذه الرسالة عشيّة مكالمة هاتفية مرتقبة بين وزيري خارجية القوّتين العظميين المتنافستين، الأميركي "أنتوني بلينكن"، والروسي "سيرجي لافروف".

وهذه الرسالة الروسية الجديدة هي استجابة على الردّ الأمريكي على قائمة مطالب واشتراطات سلّمتها موسكو لواشنطن في منتصف ديسمبر/كانون الأول، وردّت عليها الأخيرة خطياً الأسبوع الماضي.

ومنذ نهاية العام الماضي، تتّهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى 100 ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيداً لغزو هذا البلد.

لكنّ موسكو تنفي وجود أيّ مخطّط لديها من هذا القبيل، مطالبةً في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، وفي مقدّمها التعهّد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبداً وبوقف توسّع الحلف شرقًا.

ورفضت واشنطن في رسالتها الجوابية رفضاً مطلقاً الشرط المتعلّق باحتمال انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي، لكنّها أبدت استعداداً لأن تبحث مع موسكو مسائل أخرى مهمة من مثل تعزيز محادثات مراقبة الأسلحة فيما يتعلّق خصوصاً بمسألة الصواريخ الاستراتيجية والأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا، بالإضافة إلى المناورات العسكرية.

ومن المفترض أن يتناول "بلينكن" و"لافروف" في محادثتهما الهاتفية المقررة الثلاثاء، هذه المسائل جمعاء.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

أوكرانيا روسيا أمريكا غزو أمريكا

بناء على طلب أمريكي.. مجلس الأمن يبحث أزمة أوكرانيا

اتهامات أمريكية للمخابرات الأوكرانية بنقل وثائق سرية من كييف

موسكو تنفي إرسال رد خطي لأمريكا حول مطالبها بشأن أوكرانيا

بولندا تزود أوكرانيا بأسلحة دفاعية.. وكييف تشيد بالدعم الغربي

لافروف: رد أمريكا والناتو على مقترحات الضمانات الأمنية كان سلبيا