خلص مسح لـ"رويترز"، إلى أن إنتاج منظمة الدول المُصَدِّرة للنفط "أوبك"، في يناير/كانون الثاني لم يصل مرة أخرى إلى حد الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع الحلفاء، مما يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها بعض المنتجين لضخ المزيد من الخام، حتى مع وصول أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.

ووجد المسح أن "أوبك" ضخت 28.01 مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني، بزيادة 210 آلاف برميل يومياً عن الشهر السابق، لكن أقل من الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات والتي تبلغ 254 ألف برميل يومياً.

وتعمل المنظمة وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، تدريجياً على تقليص تخفيضات الإنتاج التي طبقتها عام 2020 مع تعافي الطلب، بعد تجاوزه أسوأ تبعات جائحة (كوفيد-19).

وتجتمع "أوبك+"، الأربعاء، ومن المتوقع أن تلتزم بالخطط المتفق عليها مسبقاً، رغم ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات قرب 92 دولاراً للبرميل.

وقال مندوب لدى المجموعة عن اجتماع الأربعاء: "لا أتوقع الابتعاد كثيرا عن الخطة".

وأظهرت وثائق المنظمة أن اتفاق "أوبك+" سمح بزيادة الأعضاء للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً في يناير/كانون الثاني، منها نحو 254 ألفا من الأعضاء العشرة في «أوبك» الذين يشاركون في الاتفاق.

ووجد المسح أنه مع انخفاض الإنتاج عن الزيادة المخطط لها، زاد التزام المنظمة بالتخفيضات التي تعهدت بها إلى 132% في يناير/كانون الثاني، ارتفاعا من 127% في الشهر السابق.

ومن المتوقع أن تمضي مجموعة "أوبك+"، قدماً الأربعاء في ضخ زيادة أخرى للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً في الشهر المقبل، رغم أن مصدرين في المجموعة أبلغا "رويترز" بأن ارتفاع الأسعار قد يدفع المجموعة إلى التفكير في خطوات أخرى.

وجاءت أكبر زيادة في يناير/كانون الثاني من السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، والتي عززت الإنتاج إلى حد بعيد مثلما وعدت بما يتماشى مع الاتفاق.

وأتت ثاني أكبر زيادة من نيجيريا التي عززت شحنات خام "فوركادوس"، بعد رفع "حالة القوة القاهرة".

ووجد المسح أن الإنتاج لا يزال آخذاً في التراجع على المدى الطويل، وأن التزام نيجيريا من بين الأكبر في "أوبك".

وجاءت بعد ذلك الإمارات والكويت بضخ حصص أكبر من الخام، في حين عززت فنزويلا، المستثناة من الاتفاق، من إنتاجها مع سعيها لوضع نهاية لتراجع الإنتاج المستمر منذ سنوات.

ووجد المسح أن الإنتاج انخفض، أو لم يزد على أقل تقدير، في كلٍ من أنغولا والكونغو وليبيا والعراق وإيران، لأسباب منها ضعف القدرة على إنتاج المزيد أو بسبب انقطاعات غير مخطط لها.

ووجد المسح أن الإنتاج في العراق انخفض.

وقالت مصادر في صناعة النفط أن الصادرات الآتية من جنوب العراق كانت أقل من المتوقع، رغم أن توقف خط الأنابيب العراقي إلى ميناء جيهان في تركيا لفترة وجيزة لم يؤثر على تدفق الشحنات. وقال مصدر في الصناعة متخصص في رصد الإمدادات "أظن أنهم لجأوا إلى السحب من المخزونات لتعويض الخسارة البسيطة الناجمة عن توقف خط الأنابيب".

واستقر الإنتاج الإيراني في يناير/كانون الثاني.

ولم تتمخض محادثات طال أمدها بشأن إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية عن اتفاق بعد.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أن يسمح بزيادة صادرات النفط الإيرانية.

ويهدف مسح "رويترز"، إلى تتبع الإمدادات إلى السوق.

ويستند إلى بيانات شحن مقدمة من مصادر خارجية وبيانات التدفق من "رفينيتيف أيكون"، ومعلومات من شركات تتبع ناقلات مثل "بترو-لوجيستكس" و"كِبلر"، ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات نفط وأمانة "أوبك" ومستشارين.