تحت شعار "الشعب يريد عزل سعيد"، دعا الرئيس التونسي الأسبق "المنصف المرزوقي" مواطني بلاد إلى المشاركة فيما وصفها بـ"ثورة افتراضية" لعزل رئيس البلاد الحالي، قائلا إن "قيس سعيد" سيقود تونس إلى "الهاوية"، على حد قوله.
وأوضح "المرزوقي"، عبر حسابه بـ"تويتر"، أن هذه "الحملة الإلكترونية" هي "تعبير عن رغبة شعبية في مقاومة الانقلاب الدستوري بكل الطرق السلمية".
الرئيس #منصف_المرزوقي يدعو شباب تونس🇹🇳 لحملة إعلامية بوسم #الشعب_يريد_عزل_سعيد
— منصف المرزوقي - Moncef Marzouki (@MMarzouki01) February 3, 2022
مداولات بين ناشطين لتدشين الحملة تعبيرا عن رغبة شعبية في مقاومة الانقلاب الدستوري بكل الطرق السلمية
يا شباب تونس وشباب #ربيع_عربي_واحد هذه فرصتكم للتعبير عن رأيكم فلا تفلتوها .. ولا بد لليل أن ينجلي pic.twitter.com/9MO2IM3YMX
وتفاعل ناشطون مع الحملة الإلكترونية، مطالبين بعدم الاكتفاء بعزل "سعيد"، وإنما مقاضاته وبدء حملة تطهير شاملة للجهات التي ساندت "الانقلاب".
لأجل انقاذ المسار الديموقراطي في تونس. عزل قيس سعيد وحده لا يكفي، بل ينبغي عمل مرحلة تطهير شامله للجهات المسانده والاعلامية ومن ثم التحري عن اسماء النواب المعترفین بالانقلاب اي ممن تغيبوا ومحاسبتهم مع المنقلب.
— الباشا (@Albasha_x) February 3, 2022
#الشعب_يريد_عزل_سعيد
لا للدكتاتور #الشعب_يريد_عزل_سعيد
— Tahraoui Yacine (@TahraouiYacine3) February 3, 2022
— Ben Hassine Mariam (@benhassinemari2) February 3, 2022
وكان الرئيس الأسبق، "منصف المرزوقي"، دعا في وقت سابق إلى عصيان مدني يستعمل كل وسائل المقاومة المدنية السلمية لإجبار الرئيس "سعيد" على الاستقالة.
وسبق أن دعا "المرزوقي" في مناسبات عدة قوات الجيش والأمن للتخلي عن "سعيد"، إلى حين التمكن من "عزله ومحاكمته".
يذكر أن "المرزوقي" تمت إحالته، بموجب أمر قضائي، إلى النيابة العمومية لمحاكمته بتهم ارتكاب "مخالفات انتخابية" إبان فترة رئاسته، وتهم أخرى، فيما اعتبرها مراقبون تأتي في سياق المحاولات المستمرة لـ"قيس سعيد" لمعاقبة "المرزوقي" على موقفه من إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها ضد البرلمان والحكومة والدستور.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس وبينها حركة "النهضة" هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987-2011).