قرر المغرب، ألا يتفاعل مع القرارات الأحادية التي تنهجها الدبلوماسية الجزائرية، وذلك في إشارة إلى قرار "قصر المرادية"، بخصوص قطع العلاقات السياسية مع الرباط، خلال وقت سابق.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج "ناصر بوريطة"، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه "توقف عن متابعة تصريحات الدبلوماسية الجزائرية منذ مدة بسبب التناقضات الكثيرة التي يحملها هذا الخطاب"، مبرزاً أن "المغرب لن يغير من الواقع الجغرافي بين البلدين".

وتابع أن "توجيهات الملك محمد السادس تذهب باتجاه عدم التصعيد، بل وحتى عدم التفاعل مع الخطاب الجزائري"، لافتاً إلى أن "الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب ليس بسبب إسرائيل مثلما تدعي، بل هناك ست نقاط فسرت بها خطوة قطع العلاقات السياسية، بما في ذلك حرب 1963، وقضية الصحراء المغربية".

واستطرد المسؤول الدبلوماسي قائلاً: "إذا اتخذت الجزائر أي إجراءات أحادية في هذا الصدد، فذلك من حقها، لكن مواقف المغرب واضحة منذ فترة طويلة، لأنه يبحث عن عوامل الوحدة أكثر من التفرقة”، مورداً أن “المغرب يؤيد قرارات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، وهو مرتاح بشأن ذلك، لكن الجزائر هي التي ترفض مخرجاته".

وأكد "بوريطة" أن "المغرب يوجد في أرضه، ولا يبحث أبداً عن المواجهة"، وقال: "نبحث عن حل سياسي لقضية الصحراء المغربية تحت مظلة الأمم المتحدة، لكن في ظل المبادرة الوحيدة المتمثلة بالحكم الذاتي".

وأضاف أن "المغرب لم يرفض أبداً قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص الصحراء، بل الجزائر هي التي خرجت ببلاغ ترفض فيه مخرجاته الأممية خلال أكتوبر الماضي. وبالتالي، فهذا البلد يرفض إرادة المجتمع الدولي حول قضية الصحراء المغربية".

وشدد المتحدث على أن "المغرب يساند توجهات الأمم المتحدة حول قضية الصحراء في إطار مبادرة الحكم الذاتي، من خلال إطلاق المفاوضات السياسية التي ينبغي أن تعرف مشاركة حقيقية لكل أطراف المنطقة الإقليمية، لكن المشكل يرجع إلى الجزائر التي أثبتت أنها الطرف الحقيقي في الصراع".

وتصاعد التوتر بين المغرب والجزائر في الأشهر الأخيرة، وأعلنت الجزائر في أغسطس/آب الماضي قطع علاقاتها مع المغرب بسبب "أعمال عدائية" ضدها من جانب المملكة، وهو ما نفته الرباط.

وتعد منطقة الصحراء الغربية السبب الرئيسي للتوتر بين البلدين، إذ تصنّفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي"، ويدور حولها نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر.

وأطلقت الرباط، التي تسيطر على حوالي 80%من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، في السنوات الأخيرة، مشاريع إنمائية كبرى فيها، وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.

أما جبهة البوليساريو، فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة بإشراف الأمم المتحدة، كان قد تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر/أيلول 1991.