بدأت أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، الإثنين، في الدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، الشيخ "خالد بن خليفة آل ثاني"، ورئيس الحكومة المغربية "عزيز أخنوش"، وبحضور وفدي البلدين.

وتشكل الدورة، التي سبق أن تأجلت بسبب الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، فرصة لبحث آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين دولة قطر والمغرب، وستشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون تغطي مختلف القطاعات.

ويضم الوفد القطري في اللجنة العليا المشتركة، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية "غانم بن شاهين الغانم"، ووزير الثقافة "عبدالرحمن بن حمد آل ثاني"، ووزير الرياضة والشباب "صلاح بن غانم العلي"، ورئيس هيئة "قطر للسياحة" ورئيس ديوان المحاسبة "عبدالعزيز محمد العمادي ".

أما الوفد المغربي، فيضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني "فاطمة الزهراء عمور"، ووزير الشباب والثقافة والتواصل "محمد مهدي بنسعيد"، ووزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح علوي"، ووزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "نادية بنعلي"، إلى جانب سفير المملكة لدى الدوحة "محمد ستري".

وتربط الرباط والدوحة علاقات دبلوماسية وطيدة، وتمتد إلى ما يقارب 5 عقود من التعاون والتفاهم المتبادل، توجت بإصدار أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، في أبريل/نيسان 2019، قراراً يقضي بتعيين "فهد إبراهيم الحمد المانع" سفيراً مفوضاً فوق العادة لدى المملكة المغربية.

ووقّعت قطر والمغرب، في شهر مارس/آذار 2018، في الرباط، 11 اتفاقية تتعلق بعدد من القطاعات الحيوية، من قبيل التعليم والإعلام والزراعة والطيران والمصارف وتبادل الخبرات بشأن الإرهاب وغسل الأموال، خلال انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة.

وكان أمير قطر قد أجرى، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتصالاً هاتفياً مع العاهل المغربي الملك "محمد السادس"، جرى خلاله "بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".