وصل رئيس الحكومة الليبية المختار من مجلس النواب، "فتحي باشاغا"، الجمعة، إلى العاصمة طرابلس، في مسعى لاستلام منصبه الجديد من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، التي ترفض الاعتراف بشرعيته حتى الآن.

ولفت "باشاغا"، في تصريح له عقب وصوله إلى طرابلس، إلى أنه يثق بأن حكومة "الدبيبة" تحترم المبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وقال "باشاغا"، خلال مؤتمر صحفي في المطار: "أنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية التي تضمن وتكفل التداول السلمي للسلطة".

وأثنى على "حكومة الوحدة الوطنية"، معتبراً أن "الدبيبة" تحمَّل مسؤولياته في فترة صعبة.

وحول اختياره رئيساً للحكومة، قال "باشاغا": "ثقة مجلس النواب والدولة أمانة في عنقي، وسأكون عند حسن الظن".

وتابع: "سنتعاون دائماً مع مجلسي النواب والدولة، ولا يمكن لحكومة أن تنجح من دون التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية".

وبشأن الدور الأممي في البلاد، قال "باشاغا": "نشكر بعثة الأمم المتحدة على جهودها، ونتطلع إلى التعاون الإيجابي والعمل المشترك معها".

وعن العلاقات الدولية، قال "باشاغا": "علاقتنا مع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم على جميع الأصعدة، خصوصاً الصعيد الأمني".

كما قال: "لا مكان للكراهية والحقد والانتقام والظلم، ونمد أيدينا للجميع بلا استثناء، ونفتح صفحة وطنية جديدة أساسها السلام والمحبة والمصالحة والمشاركة والعمل الجماعي".

وكان مجلس نواب طبرق، قد اختار وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا"، الخميس، رئيساً للحكومة، لكن الأمم المتحدة أكدت أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار "الدبيبة"، هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية.

فيما رفض "الدبيبة"، اختيار البرلمان لحكومة جديدة، حيث أعلن استمرار عمل حكومته.

ورداً على سؤال عما إذا كان ما قام به البرلمان شبيه بما حدث في 2019 من اعتداء على العاصمة، حين هاجم القائد العسكري "خليفة حفتر" طرابلس، أجاب: "أنا أرى أنه تمَّ بنفس العقلية ولكن بثوب آخر".

ووعد "الدبيبة" بأن حكومته ستضع مشروع قانون للانتخابات سيُقدم إلى مجلس النواب وبعدها إلى المجلس الرئاسي لاعتماده.

وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.

وجرى تسجيل زهاء 3 ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر/كانون الأول، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم.

فيما يقول محللون إن نتيجة خطوات الخميس، قد تكون العودة إلى أعوام الانقسام التي بدا أنها انتهت في مارس/آذار 2021، بتنصيب حكومة وحدة وطنية برئاسة "الدبيبة".

وقبلها عملت حكومتان متنافستان في غرب البلاد وشرقها، تدعم كل منهما فصائل متناحرة.