أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"، استعداده للتعاون مع البرلمان بشأن تعيين رئيس الحكومة الجديد "فتحي باشاغا"، مشددا على أن مجلس النواب هو المعني بذلك دستوريا وليس المجلس الرئاسي.

وبذلك يعلن "المشري" موقفا مؤيدا لتعيين البرلمان في طبرق "باشاغا" رئيسا للحكومة، مقابل حكومة الوحدة برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، الذي احتشدت تشكيلات مسلحة من مدينة مصراته وغيرها، في العاصمة طرابلس، دعما له.

وقال "المشري" في كلمة متلفزة، السبت، إن التواصل مع مجلس النواب لغرض إحداث حالة توافق حول مسودة الدستور كان إيجابيا، لافتا إلى أن التدخلات الخارجية في السابق حالت دون توافق الأطراف الليبية على المسار الدستوري.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة، بأن الخلاف مع مجلس النواب كان حول المادة الخامسة من التعديل الدستوري، مشددا على أن التعديل لن يتم اعتماده قبل عرضه في جلسة مجلس الدولة هذا الأسبوع.

وأفاد بأن "مدة 14 شهرا المنصوص عليها في التعديل الدستوري هي لازمة وضرورية لإجراء الانتخابات".

وتابع بالقول: "جاهزون للتعاون مع مجلس النواب في مسألة منح الثقة لحكومة باشاغا"، مضيفا: "استغربنا من تصريحات الدبيبة بأن المجلس الرئاسي هو من يختار الحكومة".

وعبر رئيس الأعلى للدولة عن استهجانه، لما اعتبرها "حملة موجهة من حكومة الدبيبة ضد مجلس النواب ومجلس الدولة"، داعيا لزيادة التوافق بين المجلسين ورافضا لأي دعوات أخرى لفرض الرأي بالقوة.

كما دعا المعترضين على إجراءات مجلس النواب بشأن تغيير رئاسة الحكومة إلى تقديم شكواهم بشكل رسمي إلى مجلس الدولة للبت فيها.

وقال: "لم نتخذ موقفا نهائيا بخصوص تسمية رئيس الحكومة الجديد، وسننظر في كافة المآخذ والطعون المقدمة خلال الجلسة المقبلة خلال يومين".

وأوضح "المشري"، بأن تغيير رئيس الحكومة لم يكن أمرا مفاجئا، بل كان ناجما عن نهاية ولاية الحكومة السابقة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مضيفا: "لن نقبل بأن يكون هناك رئيس وزراء مطعون فيه أو في إجراءات اختياره".

يأتي ذلك في وقت تشهد العاصمة الليبية، تحشيدا عسكريا ضخما داعما للحكومة الليبية الحالية برئاسة "الدبيبة"، ورافضا لتعيين "باشاغا" رئيسا لحكومة جديدة.

وقالت مصادر إن هذا التحشيد يهدف لضبط الأمن والاستقرار في طرابلس ومواجهة أي تفاقم للأوضاع بسبب التطورات السياسية التي تشهدها البلاد.

ووفقا لشهود، توافدت قوات مسلحة تابعة لرئاسة أركان الجيش من مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس) ومدن أخرى، لافتين إلى وصول نحو 200 آلية عسكرية للعاصمة الليبية.

وفي بيان أصدرته السبت، أكدت هذه القوات رفضها للإجراءات التي اتخذها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) بتعيينه "باشاغا" رئيسا للحكومة، وطالبت بعدم التمديد لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وشددت هذه القوات على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء وإجراء انتخابات برلمانية في أجل أقصاه شهر يونيو/حزيران المقبل.

فيما تظاهر عدد من الليبيين أمام مقر المجلس الأعلى للدولة، رفضا لقرار مجلس النواب باختيار "باشاغا" رئيسا لحكومة جديدة.

وسبق أن أعلنت 65 كتيبة وتشكيلات مسلحة في مصراته الجمعة، رفضها اختيار "باشاغا" رئيسا للحكومة والتصويت على تعديل الإعلان الدستوري، معتبرة أن البرلمان انفرد بالشأن السياسي والدستوري.

ووصفت التشكيلات المسلحة في بيان صادر باسم "القوى الأمنية والعسكرية في مصراتة" الخطوات التي اتخذها مجلس النواب بـ"المهزلة السياسية".

واعتبرت أنها انفراد وتلاعب بالقرارات السياسية بعيدا عن التوافقات وما نصت عليه جميع الاتفاقيات السابقة التي تفضي بألا يتم اتخاذ أي قرارات سياسية، وخاصة الدستورية منها، إلا بعد توافق مجلسي النواب والدولة.

والخميس الماضي، كلف مجلس النواب، وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا" بتشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يوما.

وتعهد "باشاغا"، فور وصوله إلى طرابلس، بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف.

بينما هاجم "الدبيبة"، الأجسام السياسية وخاصة مجلس النواب، معلنا تحديد موعد 17 من فبراير/شباط، للإفصاح عن خطة خاصة بالانتخابات والاستفتاء على الدستور.

بذلك، تجد ليبيا نفسها مع رئيسين للوزراء في مأزق مؤسسي ليس بجديد بعد أن حكمت البلد لأعوام حكومتان متنافستان في الشرق والغرب.

لكن هذه المرة، لم يعد الصراع بين الشرق والغرب، بل بين فاعلين رئيسيين من المنطقتين.

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة، جراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

فيما لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم.