التقت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا "ستيفاني وليامز"، الأحد، "عبدالحميد الدبيبة" و"فتحي باشاغا"، ودعتهما إلى "الحفاظ على الاستقرار" في البلاد، من دون أن تتخذ موقفا من الصراع الجاري بينهما حول منصب رئيس الوزراء.

وبدأ النزاع بعدما عيّن البرلمان المنعقد في شرق البلاد في 10 فبراير/شباط، "فتحي باشاغا" رئيسا للوزراء، بدلا من "عبدالحميد الدبيبة"، الذي أعلن رفضه مغادرة المنصب.

في ظل هذه الفوضى السياسية، التقت الأمريكية "ستيفاني ويليامز" المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" في ليبيا، "الدبيبة" في العاصمة طرابلس، وأكدت له "أهمية أن تعمل جميع الأطراف" للحفاظ على الاستقرار.

كما التقت المسؤولة الأممية "رئيس الوزراء المكلف باشاغا"، مؤكدة له "ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية (...) والحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد".

وأضافت "ويليامز"، في تغريدات بالعربية عبر حسابها على "تويتر"، أنه "يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، قد صرح الخميس، أن المنظمة تواصل الاعتراف بـ"الدبيبة" رئيسا للوزراء، قبل أن يعدّل الأمين العام الموقف الجمعة، معلنا أنه "أخذ علما" بتكليف "باشاغا"، ودعا "جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة".

وتشهد ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفط في أفريقيا، حالة من الفوضى منذ سقوط نظام "معمر القذافي"، عام 2011 في خضمّ انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي.

وبعد سنوات من العنف، أدت عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة إلى تعيين "الدبيبة" رئيسا للوزراء مطلع عام 2021 لإدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

لكن تم تأجيل الاقتراع الذي كان مقررا في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى أجل غير مسمى، بسبب خلافات بين الفاعلين.

ويرى البرلمان الذي يتخذ مقرا في مدينة طبرق شرق البلاد، أن ولاية حكومة "الدبيبة" انتهت بعد تأجيل الانتخابات، لكن الأخير أعلن أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

ومنح البرلمان "باشاغا"، مهلة حتى 24 فبراير/شباط، لتشكيل حكومته وعرضها على التصويت.