تدرس السلطات الكويتية، الأحد، جملة توصيات لتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب جائحة "كورونا".

وأفادت صحيفة "القبس" المحلية عن مصادر حكومية -لم تسمها- بأن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ستدرس في اجتماعها المرتقب، تخفيف تدابير كورونا.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستتريث في عودة الحياة الطبيعية؛ بحيث يكون تخفيف القيود تدريجيا، رغم انحسار موجة متحور "أوميكرون" من "كورونا"، وانخفاض أعداد الإصابات بالفيروس التاجي، إضافة إلى تعزيز المناعة المجتمعية.

ومن بين أبرز التوصيات المطروحة عودة الصلوات في المساجد إلى طبيعتها كما كانت قبل الجائحة.

ومنذ 7 يناير/كانون الثاني الماضي، تم فرض عدة إجراءات احترازية في جميع مساجد الكويت أثناء الصلوات، من بينها تطبيق التباعد بين المصلين، وإلزامهم بارتداء الكمامة وإحضار سجادة خاصة.

وتتضمن التوصيات المطروحة أيضا لتخفيف قيود "كورونا"، وفق المصادر، تخفيض مدة العزل للمصابين والحجر للمخالطين، وعودة دوام الجهات الحكومية بطاقة 100%.

ولفتت المصادر إلى أن التخلي عن الكمامة وعودة التجمعات والمناسبات في الأماكن المغلقة سيكونان وفق دراسة الوضع الوبائي.

وأشارت إلى أن السماح بعدم لبس الكمامات في الأماكن المفتوحة يعد قرارا أسهل من السماح بعودة الأعراس والحفلات.

وقبل ثلاثة أيام، قالت صحيفة "الأنباء" المحلية، إن الحكومة تتجه إلى تخفيض مدة الحجر إلى 5 أيام لمصابي كورونا و7 أيام للمخالطين، والسماح لغير المحصنين بالسفر للدول التي لا تشترط التطعيم.

وكشفت كذلك أن اللجنة الوزارية ستبحث تصورا بشأن الجرعة التنشيطية، وجعلها اختيارية لمن يريد من المحصنين.

يشار إلى أن عدد إصابات كورونا في الكويت وصل إلى 599 ألفا و39 حالة مؤكدة، من بينها 555 ألفاً و350 متعافياً، إضافة إلى 2519 حالة وفاة.