تضع ثلاث وزارات سعودية حاليا اللمسات الأخيرة على آليات تتيح للسوريين القادمين إلى البلاد بتأشيرة زيارة الحصول على تصاريح تخولهم العمل.

وتحظر أنظمة العمل في البلاد على القادمين بهذا النوع من التأشيرات العمل، إلا أن السعودية قررت منح المنتمين إلى خمس جنسيات (بينهم السوريون) معاملة خاصة، نظرا إلى الأوضاع السياسية التي تمر بها بلادهم.

وقال مصدر في وزارة العمل إن السوريين الموجودين على الأراضي السعودية يقسمون إلى فئتين، الأولى تحمل إقامة نظامية، وصدرت في حقهم تعليمات عدة، منها: أنه في حال رغبة صاحب العمل في إنهاء العلاقة التعاقدية، على رغم رغبة العامل في البقاء في عمله لدى صاحب العمل نفسه، وإصرار صاحب العمل على التأشير للوافد بالخروج النهائي، ووجود صاحب عمل آخر يرغب في نقل خدماته إليه، فيتم نقل خدماته من دون موافقة صاحب العمل، بعد أخذ إقرار على صاحب العمل الأصلي برغبته بالتأشير للوافد بتأشيرة خروج نهائي. بحسب صحيفة «الحياة».

أما الفئة الثانية، وهم السوريون القادمون بتأشيرة زيارة، فهؤلاء لهم إجراءات أخرى، من خلال لجنة ثلاثية، مكونة من وزارات: العمل، والداخلية، والخارجية، لإعداد آليات التصريح لهم بالعمل الموقت، وهي في مراحلها الأخيرة، لافتا إلى أن السوريين القادمين بتأشيرة عبور من اليمن، لا يعاملون وفق الآلية التي عومل بها اليمنيون الحاصلون على وثيقة زائر.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل «خالد أبا الخيل»: «اجتمع قبل نحو أسبوع الفريق الفني المُشكل من جهات عدة، والمختص بوضع الآلية الفنية لتصميم وإصدار وتجديد وإلغاء تصريح العمل الموقت الخاص بالسوريين، وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لهذه التصاريح»، مضيفا: «يعمل هذا الفريق حاليا على الترتيبات التقنية والفنية والإلكترونية لهذا الأمر».

ومنح نظام العمل السعودي هاتين الجنسيتين (السورية واليمنية) استثناءات عدة، منها الإعفاء من الإبعاد، وهو الاستثناء الممنوح للجاليات البرماوية، والتركستانية، والفلسطينية؛ كما تحسب في برامج نطاقات بما يعادل ربع سعودي.

وقد أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى في سبتمبر/أيلول الماضي أن المملكة العربية السعودية استقبلت 2.5 مليون سوري منذ اندلاع النزاع في عام 2011، وهي توفر لهم الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل.

وأوضح تحليل نشر آنذاك، أن ٥٠٠ ألف سوري قدموا للسعودية منذ بداية الأزمة السورية في عام ٢٠١١، وأضاف أن 1.5 مليون سوري تقريبا يعيشون في السعودية، ولكن ليسوا كلاجئين.

وأكد أن موقف السعودية مع الشعوب المنكوبة مشرف على مر التاريخ، مشيرا إلى أن السعودية تعاملت مع ملف الشعب السوري بإنسانية، وقدمت مصلحة الأسرة السورية على جميع الاعتبارات المنصوص عليها في قوائم حقوق اللاجئين والمهاجرين والمغتربين، فما تضج به دول أوروبا وبعض الدول الأخرى من مناقشات وجدل برلماني وإعلامي وحقوقي حول اللاجئين السوريين هي مرحلة تجاوزتها السعودية منذ بداية الأزمة السورية، بتوفير ظروف مناسبة للسوريين المقيمين وأسرهم تحفظ كرامتهم وتؤسس لاستقرارهم.

وأوضح التحليل أنه يحق لكل سوري مقيم في السعودية استقدام أسرته ووالديه، وللأسرة كامل الحقوق في التعليم والعمل والصحة مع إقامة ثابتة، وذكرت أن هناك أكثر من 100 ألف طالب سوري الآن على مقاعد الدراسة المجانية، يعاملون معاملة الطالب السعودي في جميع التفاصيل التعليمية والحقوقية، ومن ضمنها الصحة المدرسية.