أعلنت منظمة مدافعة عن حقوق ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، الأحد، أنها "بصدد إعداد ملف قضائي لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة فرنسا على هذه الجرائم".

وذكرت "إيكان الجزائر"، في بيان، أنها ستقدم الملف ردا على عدم تجاوب السلطات الفرنسية مع مطالب الجزائريين المتكررة بالتعويض عن ضحايا التفجيرات النووية بجنوب البلاد.

وأشار البيان إلى أن "فرنسا لا تريد الاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها في الجزائر، وهي الخطوة التي تزامنت والذكرى الـ62 للتفجيرات (النووية) المصادفة لتاريخ 13 فبراير/شباط من كل سنة".

وأضافت المنظمة: "لقد تابعنا ما فعلته فرنسا حتى الآن، ونحن مصممون على الدفاع عن هذه القضية العادلة والنبيلة، لكن السياسيين الفرنسيين دائما ما يبيعون لنا السراب.. فالمترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية (إيمانويل ماكرون) قال لنا كلاما في حملته الانتخابية سنة 2017، ولكن مباشرة بعد انتخابه غير كلامه وأصبح اليوم يشكك حتى في أصلنا وفصلنا.. نعم أصبح يشكك في وجود الأمة الجزائرية قبل استعمار فرنسا لأرضنا".

وتابعت: "عشية الذكرى 62 لوقوع أول جريمة نووية فرنسية في الجزائر، والتي سمحت بدخول فرنسا إلى النادي النووي، دخل الشعب الجزائري بالمقابل، خاصة سكان تلك المناطق الجنوبية، في جحيم.. والبقية تعرفونها".

وكان الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" قد شدد على أن الجزائر ستظل متمسكة بمطلب تعويض فرنسا ضحايا التفجيرات النووية، كما طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق "سعيد شنقريحة"، قائد الجيش الفرنسي، الجنرال "فرانسوا لوكوانتر"، في لقاء جمعهما، بتسليم الجزائر الخرائط الطوبوغرافية المتصلة بالتفجيرات النووية الفرنسية، للمساعدة على تحديد مناطق آثار الإشعاعات النووية وتطهيرها، وهو ما لم يتم التجاوب معه حتى اليوم.

ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و1962، وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون إن هذه الفترة "شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب ثروات".

وفي عام 2012، اعترفت فرنسا للمرة الأولى بهذه المجازر، من قبل الرئيس السابق "فرانسوا أولاند"، خلال زيارته للجزائر.