أقر البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، مشروع قانون لطلب "الصفح" من الحركيين الجزائريين، الذين حاربوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي للجزائر قبل استقلالها عام 1962.

وجاء إقرار المشروع بعد 60 عاما من الحرب بين البلدين التي أسفرت عن نحو 500 ألف قتيل، وبعد نقاشات حول نص القانون بالعاطفة والتشنج أحيانا في غرفتي البرلمان، وتوتر بين الحركيين.

ويأتي القانون ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس "إيمانويل ماكرون" في 20 سبتمبر/أيلول الماضي في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركيين، وطلب "الصفح" من أولئك الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا ويعتبرون أنها "تخلّت عنهم" بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 مارس/آذار 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر.

و"الحركي" كلمة تطلق على جزائريين خدموا الجيش الفرنسي خلال ثورة التحرير (1954-1962) ومنهم من حمل السلاح ومنهم من قام بمهام مدنية في المدن والقرى لمساعدة الفرنسيين.

وخدم 150 ألف حركي في صفوف القوات الفرنسية، وبعد انتهاء الحرب جردوا من أسلحتهم وتُرك القسم الأكبر منهم في الجزائر في مواجهة مصيرهم، وينظر إليهم في الجزائر باعتبارهم عملاء وخونة.

وتمكن نحو 60 ألفا منهم من الوصول إلى فرنسا، "أما الذين بقوا فتعرضوا لعمليات انتقام" في الجزائر.