أكد الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، الجمعة، أن بلاده لن تفرط في حقها حيال جرائم الاستعمار الفرنسي، معتبرا أنها "لن تسقط بالتقادم".

جاء ذلك في رسالة وجهها للشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الـ60 لاتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وفرنسا، والذي يصادف 19 مارس/آذار 1962، وفق الرئاسة الجزائرية.

وأوضح "تبون" أن "ذلك اليوم بدأ فيه الجزائريون مجابهة آثار خراب شامل فظيع، يشهد على جرائمِ الاستعمارِ البشعةِ، التي لن يَطالَها النسيانُ ولن تَسقُطَ بالتقـادم".

وأضاف: "سَنُواصِل بدون هوادة وبِلا تفريطٍ، استكمالَ مساعينا بالإصرار على حقِّ بلادنا في استرجاعِ الأرشيف، واستجلاءِ مصير الـمفقودين أثناء حرب التحرير الـمجيدة".

ومضى "تبون" قائلا: "سنطالب بتعويضِ ضحايا التجارب النووية وغيرها من القضايا الـمتعلقة بهذا الملف من فرنسا".

وأنهت اتفاقيات إيفيان التي تم توقيعها في 18 مارس/آذار1962 ، بين الجانبين الجزائري والفرنسي حرب التحرير الجزائرية بعد نحو سنتين من المفاوضات.

ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 و1962، وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات.

فيما ترفض باريس الاعتراف بجرائم الحقبة الاستعمارية للجزائر، ويدعو مسؤولوها مرارا إلى طي صفحات الماضي والتطلع نحو المستقبل.

ومنذ سنوات، تتفاوض الجزائر وفرنسا حول 4 ملفات تاريخية عالقة، أولها الأرشيف الجزائري الذي ترفض السلطات الفرنسية تسلميه، فيما يتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية.

أما الملف الثالث، فهو تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي (1960 و1966)، والرابع يخص استجلاء مصير المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم ألفان و200، حسب السلطات الجزائرية.

ويتهم مسؤولون جزائريون في مناسبات مختلفة الجانب الفرنسي بعدم الجدية في معالجة هذه الملفات العالقة، فيما تلتزم باريس الصمت حيال القضية.