أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبدالحميد الدبيبة"، الإثنين، عن تطبيق خطة، تقضي بانطلاق العملية الانتخابية في البلاد، يونيو/حزيران المقبل، رافضا التخلي عن منصبه.

وقال "الدبيبة" إن "قطار الانتخابات انطلق في ليبيا"، ضمن خطته التي سماها "عودة الأمانة للشعب"، مشددا على عدم العودة للوراء، وعدم السماح بتمرير ما وصفه بـ"مؤامرة التمديد" مرة أخرى.

وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس: "من المهم أن ننوه بالقرار الصادر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل (حليمة البوسيفي)، تتولى اختيار فريق قانوني وطني مستقل لصياغة مقترح قانون الانتحابات، ضمن خطة عودة الأمانة للشعب التي سنعلن عنها نهاية هذا الأسبوع، وذلك لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو/حزيران المقبل".

وتابع: "صياغة مشروعات القوانين هو اختصاص قائم لمجلس الوزراء، وستتضمن خطة عودة الأمانة للشعب، تفصيلا واضحا في مسار إقرار هذا القانون، لن نرهن مستقبلنا مرة أرى بمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات ولا يعملون إلا للتمديد لأنفسهم".

وأردف: "مهما حاولت بعض الأطراف زعزعة الاستقرار السياسي وجر البلاد إلى الانقسام فإن ذلك يجب ألا يؤثر على خدمة بلادنا"، بحسب "الأناضول".

ولم يذكر "الدبيبة" تفاصيل أكثر عن الخطة المرتقب إعلانها.

وجاء موقف "الدبيبة" بعد تعيين وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا" رئيسا للوزراء من قبل مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، الخميس الماضي.

وأعلن "باشاغا"، بدء مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق، رغم رفض "الدبيبة" تسليم السلطة.

وتنذر التطورات الأخيرة في ليبيا بأزمة سياسية بين "الدبيبة" و"باشاغا"، خاصة بعد أن التقت المبعوثة الأممية "ستيفاني وليامز" الجانبين، الأحد الماضي، داعية كليهما إلى الحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل أيام استمرار دعمها لـ"الدبيبة" رئيسا للوزراء، بينما منح البرلمان "باشاغا" مهلة حتى 24 فبراير/شباط الجاري؛ لتشكيل حكومته وعرضها على التصويت، وهو ما يزيد من ضبابية المشهد السياسي في البلاد.